قرار البيوع العقارية والمركبات عبر حساب مصرفي.. لا يشمل الدكيشة والرهنية والفروغ

أوضح مدير الأبحاث في مصرف سورية المركزي غيث علي أنه لا يشترط القرار رقم 5 فتح حساب مصرفي خاص عند كل عملية بيع، وإنما يكفي أن يكون هناك حساب مصرفي واحد مفتوح للبائع وكذلك حساب آخر للمشتري ليتم بعدها تسديد الثمن أو جزء منه عبر الحساب المصرفي، مشيراً إلى أن المطلوب أن يكون هناك حساب مصرفي بين البائع والمشتري، وقال: على سبيل المثال إذا كان لدي ثلاث عمليات بيع، لسيارة وشقة وقطع أرض، وأرغب في بيعها جميعاً فيكفي أن يكون لدي حساب مصرفي واحد لعمليات البيع الثلاث، وأضاف أن القرار لم يشمل عمليات البيع بالتبادل (دكيشة).

وأكد علي لجريدة تشرين  أن دور المصارف العامة لا يختلف عن دور المصارف الخاصة من حيث تنفيذ القرار رقم 5 وبإمكان المواطنين فتح حساب لهذه الغاية في القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء.

وعن جهوزية مصارفنا العامة لتنفيذ القرار نوه علي بأن مصارفنا جاهزة لهذا الأمر، مشيراً إلى أنه كانت هناك مشكلة تقنية لدى المصرف التجاري وقد تم حلها،موضحاً أن الغاية الأساسية من القرار نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وفتح حساب لمعظم المواطنين لأن الدفع الإلكتروني يجري عبر الحسابات وتالياً التخفيف من عمليات الدفع (كاش) وتداول العملة الورقية.

من جانبه، مدير عام المصرف العقاري مدين علي وبشأن تساؤل المواطنين إن كان القرار رقم 5 يشمل عمليات بيع الفروغ أو عقود الرهنية، أوضح أن كل عملية بيع يترتب عليها توثيق عقد بصيغة نهائية تحتاج إشعاراً مصرفياً.

مدير التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية، عصام قولي الذي أوضح أن القرار لم يشمل بيع الفروغ كفروغ المحلات كما إنه لم يشمل عقود الرهنية سواء كانت بين المواطن والمصرف أو بين المواطنين أنفسهم.