🟥 حديث دولة الرئيس الزيدي في ديوان الرقابة العامة.
🟥"المشكلة التي لاحظناها هي وجود مبالغة في التكاليف؛ فأساس الفساد يكمن في المبالغة في التكاليف.
نحن نريد للطرف المتعاقد أن يربح وألا يخسر، لأنه إن خسر فلن يكمل المشروع، لكن يجب أن يكون الربح ضمن الحدود المعقولة. لا توجد أرباح بنسبة 400% أو 500%، بل هناك معدلات طبيعية للأرباح كـ 10% أو 12%، وفقاً لظروف كل حالة.
لذلك، فإن التدقيق اللاحق يُظهر أن المدون على الورق شيء، والواقع على الأرض شيء آخر.
نريد للتدقيق أن يتحقق مما إذا كنا قد استلمنا بالفعل ما تم التعاقد عليه: بالنؤعية والجودة ذاتها، وبالسعر ذاته، وفي الوقت والمواصفات المحددة نفسها؟
وهل انعكس ما كُتب في العقود على أرض الواقع؟ فلو انعكس كل ما هو مدون على الورق في عقود الدولة على الواقع، لأصبحت أرضنا في أبهى صورة.
ولكن في بعض الأحيان يكون هناك تخادم مع الفساد؛ وبدون هذا التدقيق سيصبح العقد مجرد حبر على ورق، وتتبدد الأموال العامة."
0 التعليقات:
إرسال تعليق