كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر "محمد صالح"، اليوم السبت، عن أن لجنة تابعة لوزارة المالية تعمل حالياً على إعادة النظر بتقدير نفقات وإيرادات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020.

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر "محمد صالح"، اليوم السبت، عن أن لجنة تابعة لوزارة المالية تعمل حالياً على إعادة النظر بتقدير نفقات وإيرادات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020.

وقال صالح، في تصريح له، إن لجنة اعادة النظر بتقدير النفقات وفحص الإيرادات التابعة لوزارة المالية، تعمل على الوصول إلى أقل عجز مالي لموازنة 2020، يقترب من معطيات قانون الإدارة المالية، التي تتطلب توفر غطاء يمكنه إيفاء التعزيزات المالية.

وأضاف، أنه من الصعوبة التوصل إلى هندسة تنهي العجز في المالية العامة الريعية، لكن لا بد من بلوغ تقديرات مالية توفر الاستدامة، أي القدرة على مواجهة أي حالات من العسرة في الصرف ناجمة عن متطلبات مفاجئة خلال السنة المالية. 

وكانت مصادر حكومية رفيعة، قد أفصحت سابقاً عن مجمل الموازنة التي أعدتها الحكومة لعام 2020م، الذي تراوح ما بين 140 إلى 145 ترليون دينار عراقي "ما يعادل نحو 135 مليار دولار"، وبعجز متوقع يبلغ نحو 40 ترليون دينار، (نحو 32 مليار دولار)، وهو الرقم المتحصل بعد تخفيض العجز الإجمالي المتوقع سابقاً، وهو 72 ترليون دينار، وذلك من خلال إلغاء نفقات ومشاريع غير ضرورية.