مع اشتداد أزمته الاقتصادية، يواجه لبنان استحقاق دفع ديونه لعام 2020، فعلى حكومته تسديد هذا العام، ما يقارب الأربعة مليارات ونصف المليار دولار، ويجب دفع الجزء الأكبر من المبلغ في شهر مارس/ آذار المقبل.
وتنقسم الآراء بين من يدعو إلى وجوب دفع لبنان ديونه ولو على حساب ما تبقى من احتياطي مصرف لبنان المركزي، وبين من يدعو إلى التوقف عن تسديد الديون، أي إلى المواجهة مع الدائنين.
ويشهد لبنان احتجاجات شعبية بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة، لكنها استمرت رغم قرار سحب الضرائب، اعتراضاً على سياسات النخبة الحاكمة وخاصة السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة منذ بداية التسعينيات.
ما هي الخيارات؟
ويضع استحقاق تسديد الدين العام لبنان أمام عدّة خيارات:
تسديد مستحقات شهر مارس / آذار من المتبقي في احتياطي مصرف لبنان المركزي: ما سيؤدي إلى تفاقم أزمة سيولة الدولار في ظلّ نقص مخزون مصرف لبنان بالعملة الأجنبية. ويستخدم المصرف المركزي هذا المخزون عادة لدعم أسعار الواردات الأساسية كالقمح والأدوية والمحروقات.
إعادة الجدولة: أي الدخول في مفاوضات مع الدائنين لطلب تأجيل تسديد الدفعات الواجبة السداد.
إعادة هيكلة الدين العام: وهو ما يفرض تلقائياً تأجيل الدفع والاستعانة بصندوق النقد الدولي. ويشمل أيضاً مفاوضات مع الدائنين حول اعتماد لبنان اجراءات جذرية كالتقشف والزيادة في الضرائب وخصخصة بعض من قطاعات الدولة.
عدم تسديد الديون: ما يعني استحقاق جميع الدفعات المتبقية من ديون لبنان عند تخلّف الحكومة عن تسديد المبلغ المستحق في شهر مارس/ آذار المقبل.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس إن الحكومة اللبنانية طلبت رسمياً المساعدة الفنية في وضع خطة لتخطي الأزمة الاقتصادية، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي حكومي، ما يعتبر توجها حكوميا للدخول في مفاوضات مع الدائنين لإعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة.
تزامن الانهيار المتسارع لليرة السورية مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي الذي ازداد مع الاحتجاجات منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
واللافت أن سعر صرف الليرة السورية انخفض مقابل الدولار إلى 800 ليرة بعد أن لامس الألف في السوق السوداء، وترافق ذلك مع تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية الذي وصل إلى حوالى 2000.
وقبل بدء احتجاجات لبنان، كان الدولار الأمريكي يعادل حوالى 650 ليرة سورية، في حين لا يزال المصرف المركزي السوري يثبت سعر الصرف عند 434 ليرة.
لبنان وسوريا بلد واحد!
تصف الخبيرة الاقتصادية ليال منصور الواقع، بأن لبنان وسوريا كأنما "أصبحا بلداً واحداً فيما يخص توفر الدولار أو ندرته".
وترجع أزمة الليرة السورية إلى التوقف شبه الكامل في تدفق الدولار الأمريكي إلى السوق السورية، الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق اللبنانية منذ بدء الصراع عام 2011 عندما لجأ التجار السوريون إلى المصارف اللبنانية لإيداع أموالهم فيها، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية التي تحظر التعاملات التجارية مع دمشق، فلا يمكن تحويل الدولار مباشرة إلى سوريا.
تزامن الانهيار المتسارع لليرة السورية مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي الذي ازداد مع الاحتجاجات منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
واللافت أن سعر صرف الليرة السورية انخفض مقابل الدولار إلى 800 ليرة بعد أن لامس الألف في السوق السوداء، وترافق ذلك مع تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية الذي وصل إلى حوالى 2000.
وقبل بدء احتجاجات لبنان، كان الدولار الأمريكي يعادل حوالى 650 ليرة سورية، في حين لا يزال المصرف المركزي السوري يثبت سعر الصرف عند 434 ليرة.
لبنان وسوريا بلد واحد!
تصف الخبيرة الاقتصادية ليال منصور الواقع، بأن لبنان وسوريا كأنما "أصبحا بلداً واحداً فيما يخص توفر الدولار أو ندرته".
وترجع أزمة الليرة السورية إلى التوقف شبه الكامل في تدفق الدولار الأمريكي إلى السوق السورية، الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق اللبنانية منذ بدء الصراع عام 2011 عندما لجأ التجار السوريون إلى المصارف اللبنانية لإيداع أموالهم فيها، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية التي تحظر التعاملات التجارية مع دمشق، فلا يمكن تحويل الدولار مباشرة إلى سوريا.
وأشارت صاحبة شركة عقارية، فضلت عدم ذكر اسمها، لبي بي سي، أن كثيرا من المستثمرين والمغتربين الذين يرغبون في الاستثمار في سوريا، تريثوا بسبب الأزمة الأخيرة، معتبرة أن الأزمة الحالية من "أسوأ ما مر" بالبلاد.
كما يلجأ السوريون خارج الشرق الأوسط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدر بمئات الملايين كل عام.
وتقول مواطنة سورية مقيمة في لبنان لبي بي سي إن أصدقاءها المغتربين يرسلون أموالاً إلى لبنان عبر تحويلات بنكية، لإرسالها إلى ذويهم في سوريا عبر سائقي أجرة لقاء نسبة.
لكن هؤلاء جميعاً يصطدمون اليوم بفرض المصارف اللبنانية سقوفاً على عمليات السحب، وإيقافها تقريبا للتحويلات الخارجية.
وتقدر قيمة الودائع السورية في البنوك اللبنانية بعشرات المليارات من الدولارات.
بُعد آخر للأزمة
توقع خبراء اقتصاديون تدهور سعر صرف الليرة السورية منذ قرابة عام، وعزوا ذلك، في جزء منه، إلى تغيّب الحكومة عن دعم الصناعة المحلية.
ومع توسع رقعة المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة السورية ازداد الطلب على البضاعة. ووفق مراقبين طالبت الحكومة الصناعيين بتراكمات مالية ورفعت الضرائب مما دفع بعضهم إلى وقف أعمالهم، ليزداد الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف الدولار.
كما أُغرِقت السوق بالمواد المهربة التي تباع بسعر أقل من السلع المحلية.
لكن الخبير الاقتصادي، شادي أحمد، يرى أن من بين أسباب الأزمة أيضاً العملية العسكرية المحتملة في إدلب والشمال الشرقي، مما أدى بجماعات المعارضة المسلحة إلى جمع الدولار من الأسواق.
ويعزو شادي الأزمة إلى سبب رئيسي هو العقوبات الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى المضاربات الداخلية، فمن الملاحظ ارتفاع سعر الدولار بين ساعة وأخرى، بحسب ما يقوله أحمد.
الأسعار في ارتفاع
يعيد الباعة والتجار السوريون تسعير سلعهم وفق سعر الصرف الجديد، وقد ارتفعت الأسعار بنسبة عالية، وفق وسائل إعلام عربية.
"في رمضان يكلفني الإفطار في مطعم بدمشق سدس راتبي"
وقالت رسامة سورية، فضلت عدم التصريح باسمها، لبي بي سي إن سعر معدات الرسم ارتفع كثيراً مقابل سعر بيع اللوحات التي تعاني من قلة الطلب عليها.
وفرضت الحكومة السورية على التجار السوريين إيداع نسبة 25 في المئة في المصرف المركزي من قيمة الصفقات إلى حين وصول البضاعة المستوردة. لكن تقلب قيمة العملة، يؤدي إلى خسارتهم جزءاً من قيمة المبلغ المودع، مما يدفعهم إلى رفع سعر السلع.
وعلى مستوى الأجور، يقول موظف في إحدى الإدارت إن مرتبه ينفد مباشرة لقاء إيجار منزله، إنه يضطر إلى العيش هو وعائلته على المساعدات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق