اعلنت وزارة التجارة الداخلية توقيف 85 تاجراً لارتكابهم أعمال غش وسرقة المواد المدعومةو
التقلب في الأسعار, وعدم استقرارها لكثير من المواد والسلع التي تشكل حاجة يومية للمواطن, وخاصة المواد الغذائية وظهور طبقة طفيلية من التجار سعت لاستغلال الظروف الحالية, وصعوبة تأمين المواد بسبب الحصار الاقتصادي الظالم وعقوباته الجائرة , ولجوء هذه الطبقة لاحتكار المواد الغذائية بقصد المتاجرة بها واستغلال المواطن بفرض أسعار خيالية, استدعت استنفار الجهاز الرقابي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط المخالفات بالصورة القانونية, هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية- المهندس جمال شعيب موضحاً أنه تم الطلب من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والفعاليات التجارية والصناعية والخدمية ومراقبة السلع من حيث التسعيرة والجودة, واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين, وتسيير دوريات نوعية متخصصة, مهمتها العمل النوعي في العمل الرقابي وضبط المخالفات.
وأشار شعيب لصحيفة "تشرين" أن عدد الضبوط العدلية التي تم تنظيمها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود سبعة آلاف ضبط تم تنظيمها بالمخالفات التي تم رصدها في الأسواق في كافة المحافظات باستثناء الرقة وإدلب, منها ضبوط عينات بلغت 1100 عينة معظمها من المواد الغذائية والمحروقات وغيرها. أما فيما يتعلق بعدد المنشآت التجارية والصناعية التي تم إغلاقها خلال الفترة المذكورة فقد وصل عددها إلى حوالي 1700 منشأة لمخالفتها الأنظمة والقوانين, وخاصة قانون حماية المستهلك, ناهيك عن إحالة حوالي 85 تاجراً إلى القضاء المختص موجوداً لارتكابهم أعمال غش وسرقة المواد الأساسية وخاصة المدعومة من قبل الدولة
0 التعليقات:
إرسال تعليق