أصدرت وزارة الداخلية، كتابها بالموافقة على منح المحامين إجازة حمل و حيازة السلاح ، بناءً على طلب النقابة بكاتبها المرقم ( ١٠٠٥٣ ) و المؤرخ في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩ .
وجاء في كتاب النقابة المرسل، بحسب بيان ، أن “شريحة المحامين هي من اكثر الشرائح التي تتعرض للخطر و التهديد المستمر وهم يؤدون واجبهم القانوني في الدفاع عن حقوق موكليهم ، مما يقتضي تمكينهم من الدفاع عن سلامتهم الشخصية و سلامة عوائلهم”.
وأضاف البيان، انه “شكر نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي وزير الداخلية لموافقته، داعياً إلى التعاون المتبادل الدائم خدمة للعدالة وسيادة القانون”.
وشدد نقيب المحامين، على “ضرورة أن يلتزم المحامون بالتعليمات و القوانين التي تنظم حمل السلاح، وعدم إدخاله في الأماكن التي لا يسمح فيها بذلك، وخصوصاً في المحاكم و دور القضاء”.
وأكد، ان “النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ، بإلغاء الرخصة و إحالة المخالف إلى لجنة السلوك المهني في حالة عدم الإلتزام بالقوانين والإنظمة التي تنظم ذلك”.
وأشارت النقابة، إلى “فتح باب التقديم من أجل تلقي الطلبات الخاصة بإصدار الرّخص ، وفق الإجراءات المعمول بها سابقاً”.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت موافقتها في وقت سابق بمنح المحامين رخص حمل و حيازة السلاح ، فيما فرضت في تعليمات لاحقة منح رخص الحيازة دون الحمل ، ما دعى النقابة لإرسال كتاب بوجوب ٱستثناء المحامين و إعادة العمل بالموافقة السابقة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق