وحاضر في الندوة التي اقيمت يوم الاحد الموافق 9-2-2020 مدير مكافحة الاشاعة في دائرة الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية العقيد الدكتور زياد محارب ، واشار الى ان الاشاعة تعد جريمة وفق القانون العراقي رقم 111 لسنة 1989 الذي ينص على انه يعاقب بمدة لاتزيد عن عشر سنوات كل من اذاع عمدا اخبار كاذبة او مغرضة من شأنها الحاق ضرر او اثارة الفزع بين الناس.
واوضح ان هناك ضعفاً في تطبيق القانون خاصة في ظل انتشار وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان القانون لم يواكب الحداثة لكونه شرع في عام 1969.
وبين ان هناك اسباباً عديدة لانتشار الاشاعة تعود الى قلة الوعي والثقافة وضعف الواعز الديني ، فضلا عن الجهل والبطالة، لافتا الى ان الاشاعة يفندها تصريح المسؤول ذاته او المعني بالموضوع.
وجرت خلال الندوة مداخلات من قبل المشاركين عن كيفية انتشار الاشاعة وكيفية التأكد من صحة الاخبار والمعلومات عبر تحليلها او التأكد من المصادر الرسمية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق