أكد عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، مخالفة رئيس الوزراء ومكتبه نص المادة من النظام الداخلي لمجلس الوزراء والتي تمنع إعادة تكليف المناصب العليا. ويحملهما التبعات القانونية اللازمة لهذه المخالفة.
وقال المحمداوي في بيان صحفي أن " المادة ٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة ٢٠١٩ نصت على أن يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأعمال اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة في البند اولا منها، وفي البند ثانيا فقد بينت معنى تصريف الأعمال وقالت: يقصد بتصريف الأمور اليومية اتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد ، ولا يدخل من ضمنها مثلاً اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر".
وأضاف" فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة إصدار مجموعة من الأوامر الديوانية الخاصة بإعادة تكليف مجموعة من الدرجات الخاصة والمناصب القيادية كما حدث مع رئيس ديوان الوقف الشيعي ورئيس ديوان الوقف السني أو تكليف مدراء مدراء عامين في شركة الخطوط الجوية العراقية وغيرها وذلك بعد قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مما يبين حجم التجاوز على القانون ومخالفته الصريحة".
وتابع" ندعو إلى إلغاء جميع الأوامر الديوانية الصادر بعد قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، ومدير مكتبه وأمين عام الأمانة العامة لمجلس الوزراء ".
وأشار الى ضرورة محاسبة الجهات الحكومية التي تعمدت مخالفة القوانين النافذة وتقديمهم إلى العدالة لإتمام منهج الإصلاح ومحاربة الفساد".
0 التعليقات:
إرسال تعليق