حسمت وزير التربية سهى العلي بك، اليوم الجدل المثار حول إمكانية اعتبار السنة الدراسية الحالية ’’سنة عبور’’، مؤكدة ان الامر غير قابل للنقاش ومرفوض بشكل كامل.
وقالت الوزيرة في تصريح متلفز ان "الوزارة مرت بتحديات كبيرة بينها التظاهرات وظهور فيروس كورونا، وقد وضعنا معالجات بخصوص استكمال العام الدراسي والامتحانات، لدينا محافظات وضعها مستقر وأخرى نصف مستقرة وأخرى غير مستقرة".
وتابعت "من ضمن الخيارات التي اتخذتها خلية الازمة هي تمديد العطلة الربيعية خوفا على الطلبة من الإصابة بالفيروس".
وبينت "لدينا جملة من الحلول لإكمال العام الدراسي منها اكماله بالعطلة الصيفية كحل بديل وموضوع الغاء عطلة السبت وموضوع السبت بحاجة لموافقة البرلمان"، مضيفة ان "الغاء العام الدراسي يظلم طلبة محافظات الشمال".
وقالت نناقش حاليا اعلان الدخول الشامل للصفوف المنتهية والامتحانات قد تؤجل بسبب ازمة كورونا".
ومضت "العام الدراسي الحالي سيحسب حتى لو تم تأجيل الامتحانات النهائية"، مطالبة بان "تكون خدمة الانترنت مجانية لتسهيل حصول الطلاب على الانترنت ومساعدتهم في متابعة دروسهم والاستفادة منهم".
وبخصوص اعتبار السنة الدراسية ’’سنة عبور’’، اكدت سهى العلي بك، ان "هذا الامر غير ممكن لانه سيخلق مشاكل خاصة فيما يخص قبول الطلبة بالجامعات رغم عدم اجتيازهم للامتحانات"، مشيرة الى ان "اعتبار السنة الحالية سنة عبور مرفوض دولياً".
0 التعليقات:
إرسال تعليق