*الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبكتاب رسمي ترفض مقترحات وزارة المالية بشأن إيقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة كافة وتوجه بما يلي:*
*أولاً _لا يوجد أي نص قانوني بايقاف العلاوات والترفيعات وخدمة العقد وترويج معاملات الفصل السياسي ونقل الخدمات ولأي سببا كان.*
*ثانياً - تأخر اقرار قانون الموازنة العامة يستلزم ايجاد حلول ستراتيجية وليس مخالفة للقوانين النافذة.*
*ثالثاً - أي تعيين أو تعاقد تم من تأريخ 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31يعد اجراء أصولي من قبل الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة شرط وجود تخصيص مالي له.*
0 التعليقات:
إرسال تعليق