بقلم: الكابتن كاظم فنجان:-
لم ننتهي بعد من معالجة تداعيات قانون التقاعد الذي صادر ثلاث سنوات من أعمارنا الوظيفية، ولم نتوصل حتى الآن الى صيغة عادلة توفر الحد الادنى من الرعاية الاجتماعية للموظف المحال قسرا الى التقاعد.
يتعين على خلية الازمة اصدار قرار وطني عاجل يقضي باستمرار بقاء مواليد ١٩٦٠ بالعمل حتى نهاية العام الجاري، وتأجيل ترويج معاملات احالتهم الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠، فقد تمددت طوابير المنتظرين على ابواب هيئة التقاعد، واتسعت بالطول والعرض، وتصاعدت مؤشرات الحرمان التي شملت اكثر من ٣٠٠ ألف أسرة عراقية.
دعونا نتصرف بحكمة هذه المرة، ونصحح خارطة الطريق بالاتجاهات التي تحقق العدالة الاجتماعية لاهلنا وشعبنا.
امنحونا فرصة ستة اشهر فقط لاعادة النظر بأحكام هذا القانون الجائر، فالرحمة فوق القانون، والانسانية فوق الضوابط الادارية المتحجرة، والعدل أساس الملك.
0 التعليقات:
إرسال تعليق