ووجد قاضي المحكمة أن دعاوى الرشوة المرفوعة ضد كبار الموظفين والمحامين في البنكين تندرج ضمن البنود القضائية الملزمة لمصلحة التقاضي في الخارج.
وقال القاضي إن المتهمين المرتبطين بدعوى الرشوة مازالوا ممنوعين من دخول المملكة المتحدة، وعليه فإن مقاضاتهم في لندن قد تتعارض مع الأحكام الصادرة من سويسرا ولوكسمبورغ.
ورأى أن "حل القضية في إنكلترا سيؤدي إلى مخاطر أكثر حدة من إصدار أحكام غير قابلة للتوفيق، مما يمكن أن يكون عليه الحال بخلاف ذلك"، لافتا إلى أن "ملابسات الواقعة تشير إلى أن جنيف هي المنصة الأنسب لهذه القضية".
واستثمر الرجعان، الذي تولى منصب المدير العام للمؤسسة لمدة 30 عاما، أموال الحكومة ومخصصات التقاعد وأصول قدرت قيمتها بـ70 مليار دولار أمريكي.
وفر الرجعان الى بريطانيا عام 2015، وسعت الحكومة الكويتية لتسلمه عام 2017، وتشير وثائق الدعوى، إلى أنه "استولى على مئات الملايين من الدولارات منذ تسلمه منصبه عام 1984".
0 التعليقات:
إرسال تعليق