البنوك المتنقلة تكسر ظاهرة "المستريحين" في مصرم

متابعه / حسين عامر 

 ثقافة مصرفية فريدة من نوعها دخلت مصر لأول مرة نطاق البنوك المتنقلة لتعزيز ثقافة الشمول المالي ودمج المعاملات النقدية في القنوات الرسمية، ما يعزز تنشيط الاقتصاد ويواجه مشكلة الكثافة داخل فروع البنوك، بتقديم الخدمات المصرفية للأفراد في القرى والنجوع، وتوقف تنامي ظاهرة “المستريح” التي جذبت إلى ممارسيها أموالا طائلة من البسطاء، حيث تقوم على فكرة الاستثمار خارج البنوك.القاهرة - يحلم مواطنون يعيشون في قرى نائية بوجود بنك قريب من منازلهم، يتمكنون من خلاله إنهاء جميع معاملاتهم المصرفية بدلا من اللجوء إلى أحد الأشخاص لاستثمار أموالهم ثم يهرب بها، وهو ما ساعد على انتشار ظاهرة “المستريح” المعروفة في مصر.يقطع حنفي محمود مسافة تصل إلى نحو 20 كيلومترا كل شهر لاستلام معاش والده المسن الذي كان يعمل في شركة الكهرباء، ويخطط لهذه الرحلة التي يستهلك فيها نحو نصف يوم، ذهابا وإيابا، بما في ذلك الوقوف في صفوف الانتظار داخل البنك.وفور علمه بطرح البنك الأهلي المصري لأول فرع متنقل له لم يصدق بأن حلمه تجاوز مرحلة الخيال، وأصبحت البنوك بإمكانها الذهاب مباشرة إلى الأفراد.قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في تصريح خاص لـ”العرب”، إن الفرع الجديد الذي دشنه البنك عبارة عن وحدة مصرفية متنقلة، فكرتها الأساسية تعزيز الشمول المالي والوصول إلى المناطق التي لم تصل إليها فروع البنوك لعدم وجود كثافة سكانية أو مستويات دخول كافية تفرض تأسيس فروع.ويضاف إلى ذلك المعوقات الجغرافية التي تحول دون وصول موظفي البنوك إلى تلك المناطق النائية، الأمر الذي يصعب معه تأسيس فروع نمطية للبنوك.والوحدة المصرفية الجديدة عبارة عن فرع يقدّم جميع الخدمات البنكية التي يحتاجها الأفراد، وتعاقد البنك مع شركة كبرى لإنتاج الحافلات الكبيرة، بعد أن صممت وحدات منها جهزتها من الداخل وفقا لمعايير الفروع التي يستخدمها البنك، بما يسمح باستقبال الأفراد.ومن خارج السيارة الكبيرة توجد ماكينة صراف آلية تمكن الأفراد من صرف الأموال وتنفيذ الخدمات الإلكترونية عبرها أيضا بشكل يسهل من وتيرة عمل الوحدة المصرفية المتنقلة ويخفف الضغط على موظفي هذه الوحدة.وأشار عكاشة إلى أنه تم إطلاق الوحدة المصرفية الأولى للبنك بغاية تقديم الخدمات المصرفية إلى القائمين على أعمال العاصمة الإدارية، في شرق القاهرة، وذلك لأهمية توفير الخدمات المصرفية لهم بيسر وأمان في مواقع عملهم إلى حين افتتاح فرع البنك الأهلي المصري.هشام عكاشة: وحدات مصرفية لتقديم الخدمات تزامنا مع الفروع المتنقلةوتقع العاصمة الإدارية على مسافة 40 كيلومترا شرق القاهرة ولا توجد خدمات بنكية بها حتى الآن، بوصفها لا تزال في مراحل الإنشاء وبها أكثر من 43 شركة عقارية، بخلاف شركات تعمل في قطاعات مرتبطة بمنظومة التشييد والبناء.وقدّر عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عدد العمال المباشرين وغير المباشرين في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بحوالي مليون عامل موزعين على ستة أحياء سكنية.ويحتاج هذه العدد الضخم إلى خدمات مصرفية، منها صرف المرتبات، وتحويل الأموال إلى ذويهم، بدلا من السفر وما يصاحبه من مخاطر فقدان الأموال، إلى جانب توجيه بعض من مداخيلهم في أوعية ادخارية مناسبة، بدلا من ادخارها لدى أفراد قد يستولون عليها ويهربون بها، ما يعيد إلى الأذهان ظاهرة “المستريح”.وكشف عكاشة عن خطة للبنك تستهدف زيادة عدد الفروع المتنقلة، ويجري حاليا تدعيم الوحدة الجديدة التي تعدّ الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بوحدة إضافية مماثلة لاستخدامهما في مناطق أخرى وقرى ومراكز على مستوى كامل الجمهورية.وتضم خطة البنك إنتاج وحدتين أصغر من الوحدة الحالية للوصول بهما إلى القرى والنجوع التي لا تستوعب الحافلات الكبيرة لنشر الثقافة البنكية والخدمات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، ومنع تسريب أموال إلى أشخاص غير أمناء.ويؤكد خبراء أن مبادرة البنوك المتنقلة تقضي على ظاهرة توظيف الأموال بطرق غير مشروعة، والتي تنتشر بشكل كبير في المناطق المحرومة من الخدمات المصرفية.وشهدت الفترة الماضية تفجّر أزمات متعددة لتوظيف الأموال خارج نطاق البنوك والأدوات المالية الرسمية، واستغل عدد من الأشخاص المتحيلين بعضا من سكان المناطق المحرومة من الخدمات المصرفية وقاموا بإيهامهم بالحصول على عوائد مجزية بعد استثمار أموالهم لديهم، وتبدأ الفائدة من 30 في المئة، ثم يكتشف بعدها الأفراد أنهم وقعوا في فخ “المستريح”.ويعود هذا اللقب إلى تفجّر أكبر عملية نصب في تاريخ مصر قبل ست سنوات وكان بطلها “أحمد المستريح” الذي استطاع أن يجمع نحو 250 مليون دولار من الأفراد بدعوى توظيفها بعائد شهري يصل إلى نحو 20 في المئة في حين أن سعر الفائدة في البنوك وقتها لم يتجاوز 9 في المئة.يحيى أبوالفتوح: أطلقنا أول بنك إلكتروني قبل عامين لنشر الثقافة المصرفيةجاءت فكرة فروع البنوك المتنقلة بناء على دراسات تفصيلية كشفت عن حاجة مصر إليها لخدمة ملف التحول الرقمي عبر الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.ويصل متوسط كثافة المتعاملين مع البنوك في مصر، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى نحو 23 ألف مواطن لكل فرع بنكي، الأمر الذي يكشف حاجة الجهاز المصرفي إلى توسيع نطاق فروعه لتخفيف الكثافات في النظام المصرفي.وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري “أطلقنا أول فرع مميكن يعمل بشكل آلي دون الحاجة إلى الموظفين في مطلع 2019”.وأضاف لـ”العرب” أنهم لمسوا الحاجة للذهاب إلى الأفراد لتعميق ثقافة التعامل المصرفي، بما يسهم في دمج المعاملات غير الرسمية في الإطار الرسمي عبر النظم البنكية، وهو ما يعزز من زيادة كفاءة حركة الأموال في النشاط الاقتصادي.ويصل عدد فروع الخدمة الإلكترونية في البنك الأهلي نحو 22 فرعا تمتد من الإسكندرية شمال مصر على البحر المتوسط، حتى أسوان في الجنوب.وتتواكب البنوك المتنقلة مع خطة الحكومة لتطوير 1500 قرية فقيرة ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي دشنت لتطوير الريف باستثمارات تصل إلى نحو 32 مليار دولار.وتستهدف الخطة تطوير الخدمات في ريف مصر الذي يقطنه نحو 58 مليون نسمة ويعاني نقصا كبيرا في الخدمات الأساسية.وتفتح مبادرة البنوك المتنقلة التي أطلقها البنك الأهلي الباب أمام بنوك أخرى لاقتفاء هذه التجربة ودخول سباق الفوز بحصص سوقية في مجال التجزئة المصرفية، وخاصة البنوك الخليجية التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها في مصر، لأن ملف التحوّل الرقمي في مصر لا يزال في بداية الطريق.