خدمات التوصيل أثناء الحظر الجزئي تنعش الاقتصاد الأردني

انعشت خدمات التوصيل الاقتصاد الأردني خلال فترة الإغلاق الجزئي الذي تفرضه الحكومة، حيث مكنت من رفع إنتاجية خدمات المطاعم وقطاع الحلويات بفضل تطبيقات ذكية، مما أعطى زخما للاقتصاد الباحث عن النمو في ظل ضغوط كبيرة.عمان - حاولت الحكومة الأردنية ضبط إيقاع أزمة فايروس كورونا من خلال المواءمة ما بين الاستجابة الصحية والاقتصادية لتداعياتها، وهو ما تمثل في خدمات التوصيل التي مكنت من تأمين خدمات الأطعمة والأدوية مما خلق حركية اقتصادية رفعت إنتاجية قطاع المطاعم والأدوية.وكانت وزارة النقل قد أرست نظام دعم العاملين بقطاع التاكسي لتأمين خدمات التوصيل والاستلام “دلفري”، كأحد البدائل المطروحة لمساعدة العاملين لتسديد التزاماتهم المالية.وأكد معنيون في قطاعات الطعام والتوصيل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الجمعة، أهمية قرار الحكومة الذي سمح فيه بتقديم خدمات التوصيل يوميا خلال فترات الإغلاق الاقتصادي، مما أسهم في رفع وتيرة عمل وزيادة إنتاجية أكثر من 20 ألف مطعم ومحل حلويات تعمل محليا عبر 106 شركات توصيل توزع منتجاتها إلى السكان في مختلف مناطق المملكة.وتكشف الأرقام الرسمية، أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات منحت حوالي 140 شركة تقدم خدمات التوصيل، تراخيص عمل وتصاريح تمكنها من العمل خلال فترات الحظر الجزئي.وأكد في هذا السياق مدير وحدة تنظيم البريد في الهيئة سهم الطراونة أن “الهيئة سمحت لنحو 106 شركات من أصل 140 شركة توصيل بتقديم خدمات طلب وتوصيل الأطعمة خلال أوقات الحظر الجزئي، مبينا أنها مكنت 34 شركة توصيل متخصصة بإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية من العمل خلال أوقات الحظر الجزئي”.وأكد الطراونة أن “الهيئة لن تدخر جهدا في منح التصاريح اللازمة لشركات التوصيل، التي تعمل على خدمة المواطنين والسكان ضمن إجراءات وقاية وتدابير سلامة تضمن صحة المواطنين”.وقال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي إن “الهيئة ستدعم سيارات التاكسي بتمكينها من العمل على تقديم خدمات توصيل الطعام والحلويات خلال فترات الحظر الجزئي”، متوقعا “استفادة 10 آلاف تاكسي على الأقل في مختلف محافظات المملكة من خطة جديدة تدعم ذلك النمط من أنماط النقل العام”.وأضاف أن “الهيئة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأمانة عمان ستنجز خطة تتضمن تعبئة نماذج لتقديم خدمات التوصيل، وتسمح بعمل مركبات عبر التطبيقات الذكية المصرح لها بتقديم خدمات التوصيل، والتاكسي الأصفر، وفق شروط أبرزها ألا يعمل مقدم الخدمة إلا على خدمات توصيل الطعام والحلويات”.وأوضح اللوزي أن “سيارات التاكسي ستوزع على شركات التوصيل، ولن تمنح الشركة حرية اختيار السائق والأمر ذاته بالنسبة للسائق”.وقال نقيب أصحاب التاكسي أحمد أبوحيدر إن “القرار الحكومي الجديد هو خطوة أولى نحو تحسين أوضاع مشغلي التاكسي الأصفر، جراء ما عانوه من تداعيات جائحة فايروس كورونا والسعة المقعدية التي تم فرضها للتصدي للفايروس”.صلاح اللوزي: الخطة تتضمن نماذج لتقديم خدمات التوصيل بالتطبيقات الذكيةوأضاف أن “نمط التاكسي الأصفر يعاني من تحديين بارزين يتمثلان بعمل تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة على خطوط النقل العام، إلى جانب عودة العمل بسعة مقعدية تبلغ 50 في المئة، ما يستدعي منحه المزيد من الحوافز لتنقذ ذلك النمط من أنماط النقل العام الذي يرفد خزينة الدولة بالملايين من الدنانير”.ولفت أبوحيدر إلى أن 11400 تاكسي تعمل في العاصمة عمان، داعيا إلى تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لأصحابها لضمان مشاركتهم بشكل أكبر في عمليات توصيل طلبات الطعام لتخدم المطاعم ومحال الحلويات والسكان، لما يمتلكه التاكسي الأصفر من شبكة خطوط لديها قدرة الوصول إلى مختلف مناطق المملكة.وأكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد أن القرار الحكومي بإتاحة خدمات توصيل الطعام والحلويات خلال فترات الحظر الجزئي، ساهم في الحد من تداعيات فايروس كورونا على القطاع، ووفر فرص عمل للقطاعات الأخرى المساندة كقطاع النقل والتوصيل.وأضاف أن القرار الجديد حمل مؤشرات إيجابية تمنح الأمل، وتعزز ثقة الناس بخدمات التوصيل ويضمن سلامتهم مع معايير صارمة، مؤكدا أهمية إتاحة خدمات طلب وتوصيل الطعام أيضا خلال فترات الحظر الشامل، لكونها ستنعكس بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصادية أخرى بشكل غير مباشر.وطالت تداعيات جائحة فايروس كورونا قطاع المطاعم والحلويات الذي كافح وعانى منذ بدايتها، وأكد مدير عام شركة كريم الأردن محمد الحكيم أن خدمة توصيل الطعام التي أتاحتها الحكومة مثلت طوق نجاة للقطاع برمته والقطاعات المساندة له، كما وفرت فرص عمل لنحو 5 آلاف سائق مسجل لدى كريم.وأضاف أن خدمات التوصيل أثبتت بأنها أحد الحلول الناجعة في دعم الإجراءات الحكومية للحدّ من انتشار وباء كورونا، مؤكدا ازدياد شعبيتها على كل المستويات لمساهمتها في تقليل حركة المواطنين، والحدّ من التجمعات وضمان توصيل الاحتياجات الأساسية.وأعرب الحكيم عن أمله بأن يتم السماح لقطاعات أخرى بالعمل أثناء ساعات الحظر مثل البقالات، التي ما زالت تشهد تدافعا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية قبل ساعات الحظر، مما يسهم بتخفيف الازدحام قبيل بدء ساعات الحظر.وقالت مديرة جمعية المطاعم السياحية إليانا جعنيني إن إتاحة خدمة توصيل الطلبات كانت منذ بداية جائحة فايروس كورونا مطلبا مستمرا للقطاع، مؤكدة بأنها تزيد من حجم مبيعات المطاعم السياحية حتى 20 في المئة أسبوعيا.وأضافت أنها خطوة في الاتجاه الصحيح للمطاعم التي تقدم خدمات الطعام، مؤكدة على ضرورة فتح خدمة التوصيل لمدة 24 ساعة حتى في أوقات الحظر الشامل كما هو معمول به في دول العالم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.وأكدت جعنيني أن إتاحة مدة التوصيل خلال فترات الحظر الشامل ستنعكس على نحو 40 في المئة من حجم مبيعات المطاعم.وأفادت مدير عام شركة طلبات الأردن هلا سراج بأن القرار الحكومي بإتاحة خدمات توصيل الطعام والحلويات خلال الحظر الجزئي ساهم بدعم ألفي مطعم ومحل حلويات تعمل بالشراكة مع طلبات، إلى جانب دعمه عددا مماثلا من السائقين الذين يعملون تحت مظلة التطبيق خلال الحظر.وأضافت أن خدمات التوصيل مكنت الكثير من المطاعم من الاستمرار وضمنت عدم خروجها من السوق، مشيرة إلى أن الكثير من المطاعم كانت ستغلق لولا التدخل الحكومي بإتاحة خدمات التوصيل.وأكدت سراج أن الحركة على المطاعم ومحال الحلويات في زيادة حتى في أوقات النهار، فالناس باتوا يلجؤون إلى خدمات طلب وتوصيل الطعام بأضعاف الطلب الذي كان موجودا قبل جائحة فايروس كورونا، لافتة إلى أن القرار أنعش المطاعم ومحال الحلويات والسائقين بعد الذي عانته جراء كورونا.