شبح الفقر يخيم على تركيا مع استمرار التضخم

تقرير / متابعة وكالة بصمة للاخبار 

تتردد غولاي أوصار بانتظام إلى هذا السوق في المدينة القديمة في أنقرة المعروف بأسعاره المقبولة أكثر من أماكن أخرى، لكن حتى هناك تواجه صعوبات متزايدة في التسوق على غرار العديد من الأتراك الذين بات عليهم الآن التعامل مع ارتفاع الأسعار بوتيرة يومية أحياناً. تقول هذه المتقاعدة البالغة من العمر 65 عاما «هذه المرة الثالثة التي آتي فيها لشراء بعض الأجبان وأعود خالية الوفاض بعد أن أرى الأسعار. كل شيء باهظ الثمن».

ويعطي الاقتصاد التركي، الذي كان هشاً أساساً قبل أزمة الوباء، إشارات مقلقة مع استمرار التضخم وضعف قيمة الليرة التركية. وشهدت بعض المواد الغذائية، مثل الزيت او منتجات الحليب، ارتفاعا في الاسعار في الآونة الأخيرة بشكل أسبوعي. يقول أحمد الذي جاء أيضا للتبضع في هذا السوق «سعر زيت الزيتون الآن يعادل سعر الذهب. هذا ما يجب أن يقدمه رجل ما لمن يحب لإثارة إعجابها».
وخلف هذه السخرية، هناك مأساة يواجهها العديد من الأتراك من ذوي الدخل المحدود الذين صاروا فجأة تحت عتبة الفقر، وبات العثور على شيء يأكلونه دون كلفة عالية صراعاً يومياً.
وحسب تقرير للبنك الدولي نشر في أبريل/نيسان 2020 ، فإن 13.9% من الأتراك يعيشون تحت عتبة الفقر الوطنية المحددة
بـ4.3 دولار يومياً للشخص الواحد.
وتقول هاجر فوغو، مؤسسة منظمة «شبكة الفقر العميق» غير الحكومية «أعمل منذ عشرين عاما في أحياء فقيرة لمساعدة الناس الذين يعيشون في الفقر. لم يكن تأمين الطعام أبداً مشكلة كما هي هذه الأيام».
وأضافت «في الماضي، إذا لم يكن لديك طعام فيمكن أن تطلب من الجيران. لكن حتى الجيران ليس لديهم الآن أي شيء أيضاً».
وفي هذه الأحياء، التي يقطنها عموماً علملون في قطاع البناء، يحاول أشخاص يجمعون القمامة لإعادة تدويرها، وتسعى نساء وأطفال لتأمين معيشتهم كباعة متجولين.
وتضيف فوغو «لقد رأيت أمهات يطعمن أطفالهن الحساء الجاهز لأنهن لم يعدن قادرات على شراء حليب الأطفال. إنه مكلف للغاية لدرجة أن السوبرماركت باتت تضعه في أماكن مقفلة كما وكأنه منتج فاخر». ولم يَعُد الفقر يطال فقط هؤلاء الذين كانوا دائما في أوضاع صعبة، وانما أيضاً الفئات التي كانت تظن انها بمنأى منه.
وتتابع فوغو «هناك أشخاص وجدوا أنفسهم فجأة عاطلين عن العمل أو لم يطلبوا من قبل مساعدة غذائية يأتون إلينا».
ولم تكن المرأة المتقاعدة أوصار تتصور أبداً أنها لن تتمكن يوماً ما من دفع فواتير الغاز. وتقول والدموع في عينيها أنه لم يعد لديها وسائل تدفئة في المنزل رغم درجات الحرارة التي تنخفض إلى ما دون الصفر ليلاً في أنقرة. وتضيف «الحكومة غير آبهة. إذا سألتهم، فيقولون أن كل هذه المخاوف غير موجودة».
وفي أكتوبر/تشرين الأول أثار شريط فيديو يظهر تاجراً يقول للرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه «لم يعد بإمكانه إحضار الخبز إلى المنزل» ضجة كبيرة. ورد عليه الرئيس «يبدو الأمر مبالغا فيه». وفيما تؤدي الصعوبات الاقتصادية إلى تراجع شعبيته الانتخابية، يفضل اردوغان أن يعطي في خطاباته صورة عن تركيا يحسدها الغرب وعلى وشك ان تصبح «أحد أكبر الاقتصادات في العالم».
يقول إرينج يلدان، أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس في إسطنبول، أن السياسات النقدية السيئة التي شجعت النمو القائم على أساس المديونية وانعدام الثقة في الأسواق هي السبب وراء ارتفاع التضخم.
ويضيف «كان التضخم يبلغ رسميا 14.6% في 2020. لكن هذا الرقم ليس سوى متوسط. هو أعلى بكثير ويبلغ حوالي 22%، للمنتجات الغذائية التي تشكل الجزء الأكبر من إنفاق السكان ذوي الدخل المتواضع». ويوضح أن الزيادة التراكمية في الأسعار منذ عام 2018 للمنتجات الغذائية بلغت 55%.
وفي مواجهة الانتقادات، يتهم اردوغان التجار أو «جماعات الضغط» بالسعي إلى جني أرباح غير عادلة. وقال يلدان «نحن نخلق أعداء وهميين لمنع تحول النقمة إلى رد فعل ضد الحكومة». وأضاف «تحاول تركيا أن تجد طريقها في الضباب لأن المؤسسات قد هدمت، لا نقوم إلا بانقاذ الأثاث». وخلُص إلى القول «هناك مشكلة حَوكمة حقيقية».