1- ألزام وزارة الموارد المائية بتوفير الحصة المائية لمحافظة واسط وحسب نسبة الخطة الزراعة التي اقرها مجلس الوزراء.
2- أعادة النظر بنظام المراشنة وشمول جميع المحافظات بذلك النظام وفق جدول موحد يصادق من الجهات ذات العلاقة وملزم التنفيذ من الجميع.
3- تشكيل لجان مشتركة من الوزارات المعنية والمحافظات للوقوف على حقيقة التجاوزات على الحصص المائية والخطة الزراعية واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال ذلك.
4- تشكيل لجنة عليا بأشراف مكتب رئيس الوزراء المحترم تحدد الحصص المائية بين محافظة واسط والمحافظات الاخرى على حوض نهر دجلة والغراف خصوصا وحسب اللجان الفنية المختصة وحسم ذلك بشكل عاجل.
🔸 نجدد مناشدتنا لأهلنا من مزارعي وفلاحي واسط بضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس والتعامل بحكمة لمعالجة أزمة شحة المياه .
0 التعليقات:
إرسال تعليق