البريطانيون الأشد فقرا في وضع حرج نتيجة مساع حكومية خافتة لتقليص الرعاية الاجتماعية

عملت الحكومة البريطانية بصمتٍ على تخفيض خططها المتعلّقة بوضع حدٍّ أقصى لتكاليف الرعاية الاجتماعية - في خطوة حذّر خبراء من أنها قد تلحق ضرراً بالفئات الأشد فقراً، وقد تجعل بعضهم يدفعون ضعف القيمة اللازمة.

وبموجب المقترحات الحكومية التي صوّت عليها أعضاء البرلمان، فإن العتبة الموضوعة للتكاليف والبالغة 86 ألف جنيه استرليني (116 ألف دولار)، ستأخذ في الحسبان المساهمات المباشرة فقط، وليس أيّ أموال حكومية تُقدّم بعد التحقّق من أهلية صاحبها للحصول على إعانة مادية أو مدفوعات. وهذا من شأنه أن يزيد من احتمالات استفادة الميسورين وحدهم من الحدّ الأقصى.

ويهدّد هذا القرار بتنفير الناخبين الجدد لحزب "المحافظين" في المناطق التي كان تُطلق عليها تسمية "الجدار الأحمر"  Red Wall (مجموعة دوائر انتخابية في ميدلاندز وشمال إنجلترا وشمال شرقي ويلز، كانت تؤيّد تاريخياً حزب "العمّال" لكنها صوّتت ضدّه في الانتخابات الأخيرة)، حيث سيفقدون فرصة الاستفادة فيما تتمّ حماية أصول الأسر الجنوبية الثرية.

حزب "العمّال" سارع إلى انتقاد هذه التغييرات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، في وقتٍ كان بوريس جونسون يواجه نوّاب البرلمان في ما يتعلّق بفضيحة الوظائف الثانية، معتبراً أنه "تمّ تسريبها تحت سحابة فساد حزب المحافظين".

تورستن بيل رئيس "مؤسّسة القرار" Resolution Foundation (مركز أبحاث يعرّف عن نفسه بأنه يُعنى بمستوى معيشة الأسر ذات الدخلين المنخفض والمتوسط)، وصف هذا التطوّر بأنه "تغييرٌ كبير"، ونبّه إلى أن المنافع المتأتية عن وضع حدّ أقصى لبدل الإعانات الاجتماعية "ستنخفض كثيراً".

وقال "إن هذا التحوّل الغريب قد يضاعف تكاليفك في مجال الرعاية إذا كان دخلك السنوي في حدود 90 ألف جنيه استرليني (122 ألف دولار)، لكنه لن يحدث أيّ فارق بالنسبة إلى شخص دخله السنوي 500 ألف جنيه استرليني (675 ألف دولار) الذي سيحظى تقريباً بحماية جميع أصوله".

كارولين أبراهامز من مؤسّسة "إيج يو كي" Age UK (جمعية خيرية تساعد الكبار في السن) حذّرت من هذا المنحى قائلة: "أنا شديدة القلق من تأثير هذا التغيير أيضاً على الأشخاص من ذوي الإعاقة في سن العمل. وبحسب فهمي للأمر، فإنه سيصعّب الأمر على كثيرين في الوصول إلى الحدّ الأقصى من المنافع الذي كنّا نأمل فيه".

هذه الخطوة - التي من المتوقّع أن يصوّت عليها النوّاب الأسبوع المقبل - جاءت في وثيقة بعنوان "إصلاح رسوم الرعاية الاجتماعية للبالغين: تفاصيل إضافية" Adult social care charging reform: further details، تم إصدارها في وقتٍ كان "مجلس العموم" يصوّت على اجتثاث الفساد.

ومن خلال الادّعاء بأن هذه الخطوة "ستحدّ من التعقيدات"، أشارت الوثيقة إلى أن تعديل "قانون الرعاية لعام 2014" 2014 Care Act ، سيغيّر "الطريقة التي يتقدّم فيها الأفراد المشمولون في آلية التحقّق من الأهلية، نحو بلوغ الحدّ الأقصى من الإعانات" (آلية التحقّق من الأهلية تحدّد ما يمكن أن يتحمله شخص ما للمساهمة في تكاليف رعايته، بناءً على مقدار الأصول والدخل الذي يمتلكه الشخص)