اِستكمـالاً للاِجتماعـات السابقـة ... وكيـل وزارة الصناعـة والمعـادن للتخطيـط يُناقـش إمكانيـة تغطيـة حاجـة معامـل الثرمستـون مـن مـادة النـورة وفـق الطاقـات المُتاحـة لمعمـل النـورة التابـع لشركـة السمنـت العراقيـة

متابعة / جاسم الحسني

 تـرأسَ وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط المُهندس : يوسـف محمـد جاسـم اليوم الخميس اِجتماعاً موسعاً اِستكمالاً للاِجتماعات السابقة لمُناقشة إحتياجات معامل الثرمستون المُجازة من المُديرية العامة للتنمية الصناعية لمادة النورة وفق الطاقات المُتاحة لمعمل النورة التابع إلى الشركة العامة للسمنت العراقية بحضور السادة المُدراء العامين لدوائر الفنية والإقتصادية والإستثمارات في الوزارة والسادة مُدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية والمُديرية العامة للتنمية الصناعية ورئيس إتحاد الصناعات العراقي وعدد من الصناعيين أصحاب معامل الثرمستون وعدد من المسؤولين في التنمية الصناعية والسمنت العراقيـة .

وأكـدَ السيد الوكيل خِلال الاجتماع انَ أبواب الوزارة مفتوحة لمعرفة المشاكل من أجل التوصُل إلى حلول تخدم القطاع الخاص والصالح العام للدولة ، مُشيراً إلى انَ المُديرية العامة للتنمية الصناعية جهة قطاعية مُختصة برعاية ودعم القطاع الخاص من خِلال تقديم الخدمات التخصُصية والتسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية ، لافتاً بذات الوقت إلى حرص الوزارة على رسم سياسة واضحة وسليمة لدعم القطاعات الصناعية وتحقيق هدف ديمومة العملية الصناعية لتوفير المُنتجات المحلية وتشغيل الأيدي العاملة ، داعياً إلى أهمية التخطيط السليم في إقامة وتأسيس المعامل الصناعية لمنع حالات الإغراق للسوق المحلـي .

وتضمـنَ الاجتماع مُداولات ومُناقشات مُفصلة حول كُل الأمور والمواضيع التي تتعلق بمعمل النورة ومدى قدرته على تلبية إحتياجات معامل القطاع الخاص المُنتجة للثرمستون والمُعوقات القائمة التي تُعاني منها المعامل المذكورة والآليات والحلول المُقترحة لمُعالجة وتجاوز هذهِ المُعوقات وبما يخدم المصلحة العامة حيث أكدَ السيد الوكيل على ضرورة شراء كُل كميات مادة النورة المُنتجة في معمل النورة بمُحافظة كربلاء المُقدسة مع مُراعاة مُطابقة المُنتج للمُواصفات القياسية المُعتمدة والإستمرار في عمليات التأهيل والتوسيع للمعمل من قِبل الشركة المُستثمرة وكذلك معرفة الحاجة الفعلية لمعامل الثرمستون من مادة النورة من أجل إعداد تقرير مُتكامل حول الموضوع ورفعه إلى معالي الوزير لغرض إتخاذ القرار النهائي بصـدده .