خلال زيارته لدائرة الرقابة التجارية والمالية وزير التجارة .. الفرق الرقابية تتحمل مسؤولية كبيرة في متابعة آليات تجهيز طحين الحصة ومراقبة اسعاره في السوق المحلية.

اجرى وزير التجارة، الدكتور علاء الجبوري، اليوم الأحد، زيارة الى دائرة الرقابة التجارية والمالية، مؤكدا أهمية متابعة الفرق الرقابية لأليات  تجهيز مادة الطحين ومراقبة اسعاره في السوق المحلية.

وذكر بيان للوزارة، نقله الناطق الرسمي لها، أنه "ضمن آليات المتابعة الميدانية لتجهيز مواد السلة الغذائية  بشكل عام ومادة الطحين بوجه خاص زار وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري دائرة الرقابة التجارية في الوزارة والتقى ملاكاتها الادارية والفنية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع في الدائرة، على ان "الدائرة تؤدي دورا استثنائيا في هذه المرحلة  لمواجهة المخالفات من جهة ومتابعة عمليات التجهيز لمواد  السلة الغذائية ومادة الطحين".

وشدد  الوزير على اهمية الدور الذي تضطلع  الفرق الرقابية التابعة لهذه الدائرة في متابعة خطط النجهيز التي تقوم بها فروع شركة تصنيع الحبوب ووكلاء المواد الغذائية على امتداد على مناطق الوطن والتدقيق بعمليات التجهيز من حيث الكميات  والنوعيات، فضلا عن الخطة التي تقوم بها الشركة العامة لتصنيع الحبوب في فروعها  المختلفة، بالتجهيز للعوائل  وضمن مخرجات وزارة التخطيط .

وأشار الجبوري، إلى ان زيارته لعدد من المواطنين ووكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات أسفرت عن ملاحظات يجب التعامل معها بشكل سريع وبخطط مدرسة من خلال متابعة  خطط التسويق لشركة تصنيع الحبوب في  ايصال مادة الطحين الى جميع المناطق ووفق برنامج  زمني يأخذ في نظر الاعتبار عدم التفاوت في التجهيز لفترات زمنية بسبب عدم وضوح هذه الخطط.

وأكد  الوزير بانه التقى الملاكات الادارية في دوائر الرقابة التجارية وتصنيع الحبوب وتجارة الحبوب بهدف الاطلاع ميدانيا" على تفاصيل خطة عملها في تجهيز مادة الطحين ومواجهة ارتفاع الاسعار كذلك الاستماع بشكل تفصيلي عن اسباب ارتفاع مادة الطحين رغم ان الوزارة مستمرة بعمليات تجهيز واسعة النطاق في جميع مناطق البلاد.

ولفت الجبوري الى المرحلة مهمة واستثنائية تتطلب تظافر كل الجهود لمواجهة ارتفاع اسعار مادة الطحين ووضع الحلول المناسبة التي تساعد  المواطنين لتأمين هذه المادة الاستراتيجية التي تشكل اولوية في الامن الغذائي .

وتابع ان "الدولة تخصص اموال كبيرة جدا" من اجل انتاج مادة الطحين ، في ظل الحاجة الى 450 الف طن  من الحنطة تمثل حصة الشهر الواحد لعموم مناطق البلاد .

وكان مدير عام الرقابة التجارية والمالية في الوزارة قد قدم شرحا" تفصيليا" عن خطة الدائرة لتنفيذ الاعمال الموكله في الرقابة والتدقيق لاليات التجهيز والتدقيف في النوعيات ومتابعة خطط وبرامج شركات الوزارة  في تقديم الخدمات لابناء شعبنا ومواجهة التحديات التي اوجدتها الازمة الاقتصادية العالمية  التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعالجات الجذرية التي اوجدها مشروع السلة الغذائية في تامين الامن الغذائي وابعاد العراق عن مؤشرات القلق .