في ظل ارتفاع أسعار التوريد .. دول عربية تعول على إنتاج القمح المحلي

بدء موسم حصاد القمح حاملًا معه بعض التطمينات لمخازن الحبوب العربية في ظل أزمة عالمية طاحنة. 

وتعوّل دول عربية على موسم الحصاد الحالي في تعزيز مخزوناتها المتناقصة من القمح مع استمرار صعود الأسعار عالميا  وشح مصادر التوريد .

ففي العراق، لم تغيّر وزارة الزراعة توقعاتها حيال إنتاج القمح لهذا الموسم، حيث أبقتها عند ثلاثة ملايين طن، وهي كمية تؤمن احتياجات الحصة التموينية حتى نهاية العام. 

من جانبه، فإن وزير الفلاحة المغربي محمد صدّيقي، توقع أن تخسر بلاده 53% من محصول الحبوب بعد أسوأ جفاف تتعرض له البلاد خلال عقود.

وزرع الفلاحون المغاربة ثلاثة ملايين ونصف المليون هكتار بالحبوب، 44% منها بالقمح اللين و24% منها بالحنطة، لكن حوالي خُمس هذه الزراعات بحالة جيدة. 

أمّا الغرفة الوطنية الجزائرية للفلاحة فتنتظر تسجيل محصول مقبول من القمح يبلغ 22 مليون قنطار، ما يحمل بشائر خفض الاستيراد.

وتهدف تونس التي رفعت سعر شراء القمح والشعير من المزارعين، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الموسم المقبل. وتضررت تونس من أزمة مالية نتيجة ارتفاع أسعار القمح العالمية وستزرع 800 ألف هكتار إضافية بالقمح مع توفير البذور ذات الإنتاجية الجيدة. 

وتنتج البلاد مليونا ونصف المليون طن من الحبوب، فيما تستهلك ثلاثة ملايين و400 ألف طن سنويًا، 30% منها من القمح الصلد.

ومع بدء موسم حصاد القمح في مصر، يتوقع المسؤولون أن يجني المزارعون 10 ملايين طن، يتم توريد 6 ملايين منها إلى صوامع التخزين.