خلال ترؤسه لاجتماع شركات الغذاء والدوائر القانونية والرقابةوزير التجارة يبحث عددا من المشاريع التجارية لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار

بغداد- إعلام التجارة

ترأس وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري، اجتماعا ضم شركات الغذاء والدوائر القانونية والرقابية في الوزارة لبحث عددا من المشاريع التجارية والاستثمارية التي تهدف إلى خلق خط مواز للسوق المحلية باطار جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة أزمة ارتفاع اسعار الغذائية وأزمة الغذاء العالمية.

وأكد وزير التجارة خلال اللقاء، أن"وزارة التجارة تبحث اليوم في عدد من الاجراءات لغرض القيام بمشاريع تجارية مهمة وخلق خط موازِ للسوق المحلية بما يسهم بعدم تأثر المواطنين بالازمة العالمية وخفض لأسعار والسيطرة على الامن الغذائي".

وأشار الى، ان"قانون الامن الغذائي وفر الاموال التي تحتاجها الوزارة  لغرض تجهيز مفردات السلة الغذائية واستيراد كميات من الحنطة لسد متطلبات البطاقة التموينية"، مبينا أن"القانون وفر المواد لهذا العام، الأمر الذي يتطلب بان تقوم وزارة التجارة بدورها من خلال مسؤولياتها في عملية السيطرة على العمل التجاري داخل العراق عبر مجموعة من الإجراءات التعاقدية لغرض العمل بعدد من المشاريع التجارية التي تسهم بمساعدة المواطنين بتجاوز ازمة ارتفاع الاسعار وزيادة الموارد لشركات الوزارة في اطار الحاجة الماسة لغرض تطوير هذه الموارد بما يتناسب مع المداخيل الشهرية للموظفين".

وشدد الوزير الجبوري، على"أهمية ان تؤدي الدوائر القانونية والرقابية دورها بتفعيل هذه المشاريع من خلال اتباع القوانين والتعليمات النافذة، لاستمرار هذه المشاريع وعدم وقوع هذه الشركات بمخالفات قانونية".

واشار الى، أنه"وجه دائرة الرقابة التجارية بتقييم المشاريع الاستثمارية التي قامت بها شركات منذ تسلم الحكومة الحالية لمسؤولياتها ولغاية الان، بعد طرح عدة اسئلة عن الجدوى الاقتصادي للمشاريع وما حققته في خدمة المواطنين والوزارة، لغرض تجاوز هذه الاخطاء والمخالفات ومواصلة هذه المشاريع لعملها لديمومة عمل التجارة".

ولفت الى، ان"الوزارة ساهمت بشكل جدي بعدم تاثر المواطنين بالازمة العالمية من خلال حزمة اجراءات اصلاحية ساهمت باصدارها الحكومة العراقية واقرها مجلس النواب، فضلا عن عدد من المشاريع الاستثمارية التي كانت خط موازي للسوق المحلية واسهمت بانخفاض الاسعار وعدم تاثر المواطنين بالازمة".

يذكر ان شركات وزارة التجارة تعمل حاليا على مشاريع تجارية من خلال توزيع مادة الطحين على الاسواق المحلية باسعار اقل من السوق المحلية، فضلا عن مشاريع تدرس الآن لتزويد المطاحن بالحنطة التجارية عبر الشركة العامة لتجارة الحبوب.