واعتبر أن إجراءات الادخار هذه غير كافية في مواجهة الأزمة الوجودية التي تشهدها المهنة وفي البلد المحب للخبز، تعد المخابز من القطاعات الصناعية المتضررة بشدة جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب التي بدأت في 24 فبراير.
ويرى إكسنر أنه "إذا لم تتغير الظروف، فستتوقف نسبة كبيرة من المخابز الألمانية عاجلاً أم آجلاً عن العمل".
ارتفاع الأسعار بشكل كبير
ويقول رئيس الاتحاد الوطني للخبازين الألمان إن "جميع المخابز لديها أفران، ولدى 70 في % من المخابز الحرفية أفران غاز، وترتفع أسعار الغاز بشكل كبير" تضرر الاقتصاد الأول في أوروبا الذي يعتمد إلى حد كبير ومنذ فترة طويلة على الغاز الروسي، بسبب توقف حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضخ هذا الوقود الأحفوري.
كما أن الطحين والزيت المكونان الرئيسان للخبز هما من بين أكثر المواد تأثراً بالحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية، وتضاعفت أسعار القمح مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، كما ازداد سعر ليتر الزيت بنحو 82 % ليبلغ أكثر من 3 يورو، وفق إكسنر.
وإكسنر الذي يملك 36 شركة تضم 220 موظفا يعد أفضل تجهيزا نسبيا من الشركات الحرفية الصغيرة في مواجهة الأزمة، ولكنه يمر أيضًا بمرحلة صعبة،
وازدادت أسعار الطاقة 4 مرات تقريبا مقارنة بـ 2020 وسعى إكسنر إلى توفير المال عبر تركيب أفران أقل استهلاكا للطاقة في موقع الإنتاج الرئيسي في بيليتز، وتقليل ساعات العمل في الشركات التابعة له في برلين وفي منطقة براندنبورغ المحيطة بالعاصمة، لكنه أكد أنه متردد في رفع أسعار المواد على العملاء لغطية التكاليف المتزايدة، لأنهم "لن يدفعوا هكذا أسعار".
مخابز في العتمة
تؤكد الأجواء في وسط برلين أنه على الحق ،وقالت غلوريا توماس (56 عاماً) وهي عاطلة عن العمل، دفع المزيد؟ لا، التكاليف باهظة".
وارتفعت أسعار الخبر بمعدل 18 % في بلدان الاتحاد الأوروبي في أغسطس خلال عام، وفق معهد أوروستات للإحصاءات وألمانيا من بين هذه الدول، وأغلقت مخابز عدة أبوابها، وفق رئيس الاتحاد، في حين يطالب القطاع الحكومة بالمساعدة منذ أسابيع، وفي مطلع سبتمبر خدم 800 من مخابز البلاد عملاءهم في العتمة خلال يوم من التحرك بهدف لفت الأنظار إلى القضية.
ويتخطى التحدي الدفاع عن الخبز الطازج، وفق إكسنر،وتعد المخابز "غالباً المؤسسات الأكثر أهمية في البلدات" إذ تقوم بمهام متاجر الأغذية والمراكز الاجتماعية ومراكز البريد"، على حد قوله.
وأعلنت حكومة يسار الوسط برئاسة المستشار أولاف شولتس عن اجراءات بنحو 100 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية، في حين تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أن هذا الدعم غير كاف، وأججت مواقف لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الغضب حين رد على سؤال حول احتمال توجه عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا إلى إعلان الإفلاس.
وقال الوزير الناشط في مجال حماية البيئة إنه يرى أن "بعض الصناعات ستضطر ببساطة إلى التوقف عن الإنتاج لفترة من الوقت"، ما عزز الشعور باهمال برلين، ويطالب الاتحاد بمساعدة مالية "سريعة وغير بيروقراطية" للقطاع، وفق بيرغ، وإلا "فسيتعين على العديد من الشركات التخلي عن أنشطتها أو ببساطة إعلان الإفلاس".
0 التعليقات:
إرسال تعليق