تشخيص الاقتصاد الغير منظم في العراق

محاضرة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – حزيران 2022 

المستشارماجد جواد الاميرخبير الاقتصادي مركز النهرين للدراسات الاستراتيجة

يشير مفهوم السمة الغير منظمة الى المؤسسات والافراد التي تدير انواعا غير منظمة من الاعمال حيث تتميز كونها

 ليست كيانا مسجلا ولاتتمتع  بحسابات معروفة  

العاملين في هذا القطاع غير مسجلين وغير معرفة حقوقهم

ارباب العمل يعملون لحسابهم الخاص خارج الضوابط

يهدف البحث لبناء فهم افضل للاقتصاد غير المنظم, وتقديم رؤية حول انواع الانشطة التي تدعم الانتقال الى السمة المنظمة  لفعاليات الاقتصاد , وتحديد خطة عمل لسياسات الاستجابة

حيث لم يحظ الاقتصاد الغير منظم بالاهتمام الكافي على مستوى السياسات العامة وصنع القرار في العراق 

 ويشكل هذا تحديا لصانع القرار بصدد الانتقال الى سمة الاقتصاد المنظم, 

في هذا السياق اطلقت منظمة العمل الدولية  وشركاؤها مشروع تشخيص السمة  لاقتصاد غير منظم يهدف الى بناء توافق في الاراء حول  التشخيص كمرحلة اولى ثم الانتقال الى خارطة طريق للانتقال الى الاقتصاد المنظم وفق المؤشرات ادناه.

*تشير الاحصاءات المتاحة الى فجوة في توفر البيانات عن سوق العمل والوحدات الاقتصادية التي ممكن ان تقدم صورة واضحة عن الاقتصاد غير المنظم .

*تتميز القوى العاملة العراقية بوجود قطاع كبير يمثل 39% من العمالة  في اطار الدولة  تتمثل في  القطاع النفطي وباقي القطاعات مع توفر فرص محدودة للقطاع الخاص , وضمن هكذا سياق تعمل نسبة كبيرة من العمال والوحدات الاقتصادية  بشكل غير منظم .  

*ان سياسة الاغراق السلعي ادت الى ضهور نمط تجاري متناهي الصغر تدار من قبل افراد وعوائل تتوخى المصالح الشخصية  على حساب الانماط المنتجة مما ادى الى اتساع رقعة الاقتصاد الغير منظم  

 *في المقابل بيئة صناعية محدودة , بالشكل الذي دفع العديد من الصناعات الى الخروج من سوق العمل

* تفشي الفساد والاخفاق في تحقيق فرص عمل منتجة  وضمور عمليات الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص وعدم مطابقة المهارات مع سوق العمل . 

*هناك مؤشر عن الكثير من نقاط الضعف في القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي مما يوسع من رقعة الاعمال الغير منظمة 

*تؤكد نتائج البحث على ضرورة  فهم لضروف السمة الغير منظمة   .. هيكلة سوق العمل ....ضروف الاقتصاد الكلي ..ضعف الوعي بالحقوق والالتزامات ... عدم وجود حافز مالي للانتقال للسمة المنظمة... طابع الفساد المالي الذي افقد الثقة بالكثير من المؤسسات ... التوترات السياسية التي تؤثر على بيئة الاقتصاد الكلي الغير منتج اصلا .

على اساس التحليل والنتائج لابد من  

*اعتماد تعريفات موحدة للمفاهيم  والمؤشرات المتعلقة بالسمة الغير منظمة .

*ضمان انتظام المسوحات حول الاقتصاد الغير منظم بالشكل الذي تغذي عمليات صنع القرار.

*النظر في استخدام نظم المعلومات الجغرافية للحصول على مؤشرات عن السمة الغير منظمة . 

*التنسيق بين الوزارات والمؤسسات للوصول الى برامج تدعم السمة المنظمة 

*تعزيز مناخ الاستثمار لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة 

*محاربة الفساد وتحسين الشفافية والمساءلة لغرس الثقة في المؤسسات بين العمال والشركات 

*تبسيط اجراءات التسجيل ودفع الضرائب

*توسيع نطاق الضمان الاجتماعي كوسيلة مهمة في الوصول الى السمة المنظمة  

 F.c MAJED ALAMER