خلال زيارته إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب وزير التجارة: المرحلة المقبلة لا تسمح بأي نسبة من "الخطأ".

اكد وزير التجارة اثير الغريري، ان المرحلة المقبلة تتطلب جهود استثنائية لرفع مستوى الاداء ومواجهة المخالفات من خلال اجراءات ادارية وفنية تتيح للابداع وتضع حدا للمخالفات في شركات الوزارة. 

الغريري وفي زيارته للشركة العامة لتجارة الحبوب، اكد " بان المرحلة المقبلة لا تتطلب نسبة سماح في الخطأ وان هناك جهود كبيرة تبذل لرفع مستوى الاداء والحد من المخالفات  ولا نسمح بالاخطاء لاننا نريد النجاح ولا نسمح بأن يتخلف من بيننا من نريدهم بالمقدمة".

واضاف، خلال اللقاء الذي حضره وكيلا الوزارة ومدير عام الرقابة التجارية والمالية، بان"التنفيذ يحتاج الى آليات عمل واضحة والكل معرفون لنا وعملنا الاجتهاد وبذل قصارى الجهود لرفع الاداء وتجاوز كل الاخطاء السابقة".

واشار، الى ان "المال العام خط احمر ولا يمكن تجاوزه وخبز المواطن العراقي قضية جوهرية نعمل على ايصالها بشتى الطرق  وكل ما لاحظناه ورصدناه في الفترة الماضية من تلاعب لبعض مدراء المواقع والسايلوات في كثير من الامور التسويقية يجب ان نطوي صفحة عنه ونبدأ صفحة جديدة جادة بالعمل المبدع الخلاق الذي يعزز من دور الوزارة في خدمة المواطن العراقي ويعزز من توجهات الحكومة في خدمة الانسان العراقي".

وتابع، ان "وزارة التجارة في الحكومة الحالية عززت رصيد  كميات الحنطة الموجودة في المخازن من خلال ٧٥٠ الف طن من الحنطة الموردة من المناشئ الرصينة ومن مجالس القمح العالمية، فضلا عن وجود خزين من الحبوب المسوقة للمزارعين والفلاحين، الأمر الذي يؤكد بان وضع الحنطة في الاشهر الاولى من العام المقبل سيكون جيدا وهذا يأتي ضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمحافظة على الامن الغذائي وتسهيل وصول الخبز الى العراقيين".

وأشار إلى"اهمية اتباع فحص المختبرات الدقيقة من خلال اجهزة رصينة ومن خلال موظفين مخلصين لوطنهم وبلدهم ومن خلال قبول الكميات الجيدة وعزل المواد التي تؤثر على نوعية الخبز التي تصل الى المواطنين".

وقال: "انا لا اشك في ان الجميع لديه الامكانية في الادارة وفي المسؤولية ولكن المرحلة الحالية لا تتطلب الوقوف عند المخالفة والخطأ ولا تسمح بالاخطاء، لأن هذه الحكومة هي حكومة خدمات وحكومة تريد ان تقدم كل الخدمة لابناء الشعب العراقي، بعد ان عانى الكثير من المشاكل والتحديات واليوم لا بد من المعالجة واتخاذ الإجراءات التي تتيح له استلام مواد البطاقة التموينية وتقديم الخدمات من خلال شركات الوزارة".

وطالب الغريري بحسب البيان، ادارات ومواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب، بـ"العمل الحقيقي والجهود الحقيقية والاعتماد على الادوات الناجحة التي تسهم في تطوير العمل ومهمة الادارة الجديدة في الشركة يجب ان تضع في حساباتها ان المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز كل ما حصل والانطلاق نحو الامام من خلال اجراءات ادارية وفنية ومشاركة كل ادوات الشركة في المواقع والصوامع".

واستطرد قائلا: "لن نقبل، الا ان نكون في المقدمة ومن يريد ان يتخلف فعليه مغادرة المسؤولية لاننا اليوم بصدد تقديم الخدمة وفي جميع الاتجاهات".

واكد الغريري، على"أهمية تقوم وزارة الشركة بتغيير النظام الداخلي، بما يعزز دور الشركة في كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن حبوب العراق، فضلا عن استفادة من تجربة القطاع الخاص الذي يتمتع بمرورة اكثر في عمليات الاستيراد".

ودعا الشركة، الى"مساهمة القطاع الخاص في جميع مفاصل العمل منها الاستثمارية ما يعزز دور القطاع الخاص في البناء الجديد ويعطي الشركة مرونة اكبر، للاستفادة من القطاع الخاص فضلا عن دعم مشاريع الاستثمارية في بناء السايلوات والصوامع الحديثة التي تواكب حركة التطور".