((سرية العمل المصرفي))

نص قانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ على سرية العمل المصرفي وتشمل جميع اعماله واهمها ارصدة الزبائن وتعاملاتهم ولكن لو دققت المصارف بشؤنها ستفهم بأنها مخترقه .

دعاني مصرف اسلامي للذهاب مع لجنه من قبلهم لشراء نظام مصرفي لابين لهم كفاءت النظام وان كانت به نواقص سألت مدير الشركه عن سرية المعلومات وموقع السيرفرات فقال ان النظام ذات امان عالي ولا يمكن اختراقه قلت جيد واذات طلبت منك السفاره الامريكيه مخزون المعلومات عن مصرف معين قال بالنص تسلم السيرفرات لهم وبدون اي اعتذار وهي الحقيقه ان مصرف عراقي فتح له حسابات بأحدى المصارف العربي وبيعت كل حساباته لجهه معينه اذن اين سرية العمل المصرفي في هذه الحاله جميع المصارف وبدون استثناء مخترقه بواسطة الانظمه المصرفيه الالكترونيه يجب على الجهه القطاعيه المسؤله عن المصارف ان تطلب من جميع المصارف بسحب السيرفرات من الشركات خارج العراق وجعلها في العراق.

ملاحظه مهمه ان شركات الانظمه المصرفيه كثيرا ما تعمل خلل في الانظمه بواسطة السيرفرات الموجوده لديهم وذلك لارسال وفد لصيانة الخلل وقيد المصاريف التي تشمل اجور الطيران والاقامه انهم لا يفعلون شيئا فقط قيام بفحوصات روتينيه ويتم تصليح الخطأ الذي افتعلوه من السيرفرات الموجوده لديهم وبهذه الطريقه يتم سرقة المصارف بصوره قانونيه كم تصرف المصارف سنويا على صيانة النظام علماً ان دكتور برمجه عراقي شرح لي هذه السرقه التي تقوم بها شركات الانظمه واستغلال المصارف العراقيه كل العالم والشركات تنهب العراق بطرق متنوعه ومختلفه لقد استباح العراق من كل الدول وجميع المعلومات المصرفيه تباع الى اسرائيل وتعطى لهم ادق التفاصيل 

لتتحرك المصارف بسحب السيرفرات حفظا لسرية عملها والخلاص من ابتزاز الشركات الانظمه من مصاريف الصيانه الوهميه .