في ظل أزمتها الاقتصادية.. باكستان تلجأ إلى الإمارات للحصول على قرض بمليارات الدولارات

في ظل أزمتها الاقتصادية.. باكستان تلجأ إلى الإمارات للحصول على قرض بمليارات الدولارات

باكستان تعتبر من أكثر الدول في آسيا التي تعاني من الديون الخارجية بعد سريلانكا

باكستان مدينة للإمارات بما يزيد على ملياري دولار كانت قد حصلت عليها عام 2019 (شترستوك)

في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة تعيشها باكستان تسعى البلاد إلى الحصول على قروض خارجية لإنقاذ اقتصادها المتراجع، فبعد اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والصين ها هي تلجأ مجددا إلى الإمارات للحصول على قرض بمليارات الدولارات.

وفي حال الاتفاق مع الإمارات والحصول على القرض فإن ذلك سوف يعطي دفعة كبيرة للحكومة التي تتعطش لتوفير السيولة المالية في ظل الحاجة الماسة للنقد الأجنبي، كما أنه يمثل خروجا عن العلاقة التقليدية بين باكستان والإمارات كما تقول صحيفة "إكسبرس تربيون" (The Express Tribune) الباكستانية . 

ووفقا للمصادر نفسها، فإن الإمارات قدمت عرضا لشراء حصص في شركات وطنية باكستانية، لكنها أضافت أن الحكومة أرادت إضافة بند في أي عقد من هذا القبيل، بحيث يكون لها الحق في إعادة شراء هذه الحصص بعد فترة معينة.

كما نقلت الصحيفة عن وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل قوله إن "هناك اقتراحا من دولة صديقة لشراء أسهم الشركات الباكستانية على أساس إعادة الشراء، وهو ما يعني شراء الأوراق المالية القائمة على القروض المضمونة".

وفي ما يتعلق بالقرض وشروطه، قال وزير التجارة الباكستاني السابق محمد زبير خان إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا قرضا أو استثمارا إماراتيا في الشركات الوطنية الباكستانية الكبيرة.

وقال إنه في كل الأحوال فإن الإمارات لا تريد أن تشتري من سوق الأسهم، بل تريد في الواقع اتفاقا خاصا، وهذا الاتفاق يكمن في طرح أسهم شركات معينة في سوق الأسهم ثم شرائها.

وأضاف زبير خان في حديث للجزيرة نت أن هذه الشركات تعمل بشكل جيد، وهي شركات تسعى للاستثمار بشكل واسع في مشاريع أجنبية، مثل "باريك غولد كوربوريشن" (Barrick Gold Corporation) الكندية، ومشروع "ريكو دك" (Reko Diq)، وهو مشروع لاستخراج الموارد الطبيعية في إقليم بلوشستان الباكستاني.

بدورها، قالت صحيفة "إكسبرس تربيون" إن هناك ما يقارب 6 شركات حكومية مدرجة في البورصة ومفتوحة للاستحواذ، وهي أغلبها شركات نفط وغاز إضافة إلى شركات لصناعة الإسمنت، وهي شركات تابعة للجيش الباكستاني، فضلا عن شركات شحن والخطوط الجوية الباكستانية والبنك الوطني الباكستاني وشركة الاتصالات الباكستانية