تمويل عجز الموازنه من أين؟

تمويل عجز الموازنه

من أين؟

كتب الخبير : علي جليل عبيد

اقر مجلس الوزراء أخيراً موازنه العراق للسنه الماليه٢٠٢٣ ونحن نقترب من نهايه الربع الاول للسنه.. 

في السابع من شباط الماضي كنت قد كتبت مقالا عن توقعاتي للموازنه تحت عنوان ( الارقام بتكلم عربي) واستطيع ان اقول جائت متطابقه مع الموازنه المقره  بإستثناء سعر برميل النفط حيث توقعت ان يكون ب ٦٥ دولار وفي الموازنه كان بسعر ٧٠ دولار واعتقد انه مبالغ به في ظل الأوضاع السياسيه والاقتصاديه العالميه وبالتحديد الوضع المصرفي في امريكا واستمرار الحرب بين روسيا أوكرانيا واستنزافها لاقتصاديات اوربا كما يجب الا ننسى دور المضاربات العالميه وتاثيرها على اسعار النفط . 

ومع ذلك ندعوا الله ان تحافظ اسعار النفط على مستوياتها ان لم ترتفع.. علما انه اذا كان معدل سعر البرميل في نهايه السنه ٨٠ دولار فان ذلك سوف يظيف ١٢،٦مليار دولار للموازنه كايراد سوف يخفض العجز باكثر من ١٦ ترليون دينار  وعلى اساس تصدير ٣،٥ مليون برميل... 

لنترك كل ذلك لاني اهدف من هذا المقال الولوج إلى مقدار العجز البالغ ٦٣ ترليون دينار او مايعادل ٤٨،٦ مليار دولار .

نعم انها اكبر موازنه بتاريخ العراق وتهدف للتغير الجدي والملموس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعراق ولكنها بذات الوقت تمثل اكبر عجز في تاريخ الموازنات العراقيه.

شكلت المصاريف التشغيليه او الجاريه واسميها محاسبيا بالمصاريف الثابته او واجبه الصرف والانفاق  نسبه ٧٦٪ من مصروفات الموازنه او جانبها المدين .

 تمثل الرواتب والاجور والرعايه الاجتماعيه (٨٧ ترليون دينار)وتشكل نسبه ٤٤٪ من الموازنه ثم تليها القروض وفوائدها وحصة جولات التراخيص للشركات النفطيه وبعدها تنميه الاقاليم وحصه اقليم كردستان العراق... الخ .

اذن هناك ١٥٠ ترليون دينار عراقي واجبة الانفاق اذا ما استثنينا منها الجانب الاستثماري البالغ ٤٧ ترليون دينار  من الموازنه عليه فان الايرادات المتوقعه ١٣٤ ترليون دينار الناجمه عن مبيعات النفط والايرادات الأخرى غير النفطيه لاتكفي لتغطيه المصاريف التشغيليه وبعجز قدره ١٥ ترليون ديناربما يعادل ١١،٥ مليار دولار .

اذن دعونا نقسم العجز لفقرتين الأولى لتكمله الايرادات وتغطيه المصاريف التشغليه وهي ١٥ ترليون والفقره الثانيه تغطيه الجانب الاستثماري في الموازنه البالغ ٤٨ ترليون دينار وكلاهما يكون لدينا عجز بحدود ٦٣ ترليون دينار..

ان التخلف عن الجانب الاول غير ممكن مطلقا وترك الجانب الثاني سيكون استمرارا للوضع الاستثماري للسنوات السابقه  وهذا يتعارض مع اهداف وبرنامج السيد رئيس الوزراء. 

اذن لابد من تمويل العجز ولايوجد غير مايلي . 

١_ الاقتراض المحلي  ولا اعتقد انه يغطي جزئا كبيرا من العجز الا اذا ما طرحت الحكومه العراقيه سندات دولاريه محليه يقابلها او يدفعها المستثمر او المكتتب المحلي بالدينار وحتى فوائدها السنويه تدفع للمكتتبين بالدولار وانا اعتقد اذا ماتم ذلك سوف تستطيع الحكومه من سحب وامتصاص الكتله النقديه المكتنزه في في البيوت وفي المصارف وان تكون نسبه الفائده مجزيه لابل مغريه . 

اما اذا اعتمدت نسبه الفائده كما كانت في سندات بناء اي ٧٪ فلا اعتقد انها ستكون مغريه للمكتتبين بسبب التضخم المستمر وتذبذب سعر الصرف. 

٢_ الاقتراض من خلال طرح سندات دولاريه في البورصات العالميه وقد تكون هذه المره باهضة الثمن اي بفائده عاليه حيث سبق وان طرح العراق هذا النوع وكان اخرها بفائده ٦.٨٪ اما الان وفي الظروف الماليه العالميه فإنها قد تستلزم فائده لاتقل عن ١٠٪ وهذه النسبه عاليه جدا ومكلفه . 

٣_ الاقتراض من البنك الدولي وقد يكون ذلك بفائده اقل من طرح سندات في السوق العالميه ولكن بالتأكيد هناك شروط سوف تفرض على العراق ان وافق البنك الدولي على الاقراض..

٤_ تغطيه العجز من خلال الاحتياطي بشرط الا يركن عليه بالكامل لتغطيه العجز فهذا يعني فقدان ٥٠٪ منه وهذا يضعف الوضع المالي العراقي . 

اذن امامنا اربعه بدائل وعلى السلطات الماليه ان توازن بينها رغم اني اميل للاقتراض المحلي مهما بلغت كلفته لانه يصب في الاخير داخل النشاط الاقتصادي العراقي . 

ومن الله التوفيق