قرارات مجلس الوزراء

🔺

🔺 أقر مجلس الوزراء توصيات الاجتماع المنعقد في 9 آذار 2023 بشأن توطين الصناعة الدوائية ؛ بحسب الآتي:

1- إبقاء التصنيف الحالي، مع التوزيع العادل بغض النظر عن التصنيف للمصانع الوطنية (A-B-C) وتكون الإحالة على المصانع الوطنية جميعها وبكميات موحدة للمواد المنتجة من قبلهم ، من خلال تعديل الفقرة (3) من المادة السابعة عشرة من الضوابط الخاصة بالمصانع، وإلغاء الفقرتين (4 ، و5) الخاصتين بآلية التوزيع من ضوابط تجهيز الأدوية من المصانع الوطنية الواردة في كتاب وزارة التخطيط، مع التزام المصانع الوطنية باعتماد مواصفات الجودة العالية (cGMP) وفي حال عدم توفر هذه المواصفات بشكل كامل يمنح المصنع مدة (12) شهراً للالتزام بهذه المواصفات.

2-   إطلاق السلف التشغيلية للعقود التي يجري إبرامها مع المصانع الوطنية للأدوية، شريطة ألّا تزيد على (50%)  مع مراعاة الضوابط رقم (17) الخاصة بآلية التعامل مع السلف التشغيلية.

3- تأليف المجلس الدوائي (برئاسة وكيل وزير الصحة وعضوية المدير العام للدائرة الفنية في وزارة الصحة، والمدير العام للشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، والمدير العام للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، والمدير العام للهيئة العامة للكمارك، والمدير العام لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى عضو من أصحاب القطاع الصناعي الدوائي الخاص وممثلين عن نقابات (الأطباء ، وطب الأسنان ، والصيدلة) لغرض التكامل بين القطاع العام متمثلاً بوزارة الصحة، والقطاع الخاص وتذليل العقبات وتجاوز المعوقات.

4- إنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعة الدوائية من خلال تخصيص الأراضي الواسعة لإقامة المصانع الدوائية على وفق قانون المدن الصناعية (2 لسنة 2019) بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية وفقًا للقانون المذكور آنفًا.

5-  منح قروض ميسّرة للمصانع القائمة التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية مع تخفيف شروط الضمانات المصرفية بحيث تكون بضمانة المصنع.

6-اعتماد كتب موافقة وزارة الصحة الخاصة باستيراد المواد الأولية والمستلزمات الأخرى من قبل المصانع الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية (الهيئة العامة للكمارك، والهيئة العامة للضرائب)، والهيئة العامة للمنافذ الحدودية، وإشعار وزارة التجارة والمديرية العامة للتنمية الصناعية بذلك.

-رفع التعرفة الكمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه ينتج محليًا إلى نسبة (100%) من سعر الاستيراد بموجب قانون حماية المنتج الوطني من خلال تطبيق قانون المنتجات الوطنية العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل، بإمكان الشركات المحلية المنتجة للأدوية التنسيق بينها وبين مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن بشأن الموضوع، على وفق القانون المذكور آنفًا.

وفي ما يتعلق باستكمال وضع الحلول لملف المحاضرين المجانيين، فقد أقر مجلس الوزراء تحويل المحاضرين المجانيين والإداريين بالمجان، البالغ عددهم(14825) بحسب الحاجة الفعلية المقدمة من المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة، بحسب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019، بدءاً من 1 كانون الثاني 2023، وفي ما يخص المحاضرين والإداريين المجانيين والبالغ عددهم (20666) المتبقين من العدد الكلّي (خارج الحاجة الفعلية للمديرية)، فيكون توزيعهم بين المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد، أو إلى باقي الوزارات الأخرى).

وتابع مجلس الوزراء دعمه للنقابات والاتحادات، من أجل أن تضطلع بكامل دورها 

الإيجابي، وقرر ما يأتي:

تمليك وزارة المالية العقارات المنشأ عليها مقارّ للنقابات والاتحادات المؤسسة بموجب قوانين خاصة، التي آلت إلى وزارة المالية بعد عام 2003، إلى النقابات والاتحادات المذكورة آنفًا بدون بدل، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (3) لسنة 1960، شريطة التأكد من:

1. عدم وجود عرصة أو بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود.

2. . عدم احتياج الحكومة للعرصة أو البناء المراد تمليكه، بحسب نص قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية المذكور آنفًا.

3- تستخدم المقارّ فقط لهذه النقابات والاتحادات ولا يجوز لغير هذا الغرض، أو عرضها للاستثمار أو للإيجار.

واستكمالاً للإجراءات الداعمة للقطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على اتخاذ خطوات الترشيد في استخدام مياه الري، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تأجيل الأقساط لمنظومات الرّي بالرّش لمشروع استخدام تقانات الرّي والمكننة الحديثة.