مظاهر الإقتصاد العراقي بين الإزاحة والتحييد
"استيراتيجيّة التنويع الاقتصادي هل تعني التخلّي عن تطوير القطاع النفطي والصناعات المرتبطة به"
كتب / د. عما
د الحرش التميمي
يشير السواد الأعظم من الشخصيات الإقتصادية المختصة وغير المختصة إلى أن الأمر يتطلب العمل على وضع الحلول المناسبة للنهوض بواقع إقتصادنا ، بالإبتعاد عن الإعتماد المستمر وغير المبرر على إيرادات النفط ، متناسين أن تنويع عائدات الاقتصاد ، لا تعني بأي حال التخلّي عن تطوير القطاع النفطي والصناعات المرتبطة به ، فعلى سبيل المثال لا الحصر تمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من (50%) من الناتج المحلي الإجمالي ، و (95%) من الصادرات و (80%) من الإيرادات الحكومية ، ويمثل قطاع النفط حوالي (87%) من إيرادات المملكة العربية السعودية ، و (42%) من الناتج المحلي الإجمالي ، و (90%) من عائدات التصدير ، وَيُشكل النفط نسبة (64%) من إجمالي عوائد الصادرات ، ونسبة (45%) من الإيرادات الحكومية ، ونسبة (50%) من الناتج المحلي الإجمالي. وَيُعَدّْ قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني ، وتعتمد صادرات الامارات العربية بشكل كبير على النفط والغاز ، وَيعد اقتصادها ثاني أقوى اقتصاد عربي بعد السعودية والثاني والثلاثون على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، وهذا الدول ذكرناها كما قلنا على سبيل المثال لا الحصر!!! فهل نبقى نستمر على رأي السواد الأعظم لتلك الشخصيات بانتهاج السياسة الحاليّة التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط؟ أم نجاري الدول التي سبقتنا بإنتهاج استيراتيجيّة التنويع الاقتصادي التي لا تعني بأي حال التخلّي عن تطوير القطاع النفطي والصناعات المرتبطة به.
0 التعليقات:
إرسال تعليق