{ بيان المجلس السياسي الفيلي حول ذكرى إبادة المكون الفيلي وتهجيره القسري في 4/4/1980 }
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
في ذكرى التهجيرات الكبرى التي أرتكبها النظام الدكتاتوري المباد ... لم تسترد الحقوق المغتصبة لأبناء المكون الفيلي المضطهد إلا الجزء اليسير بعد عشرين عاماً من التغيير ... ولازالت الإستحقاقات الدستورية مسلوبة ... ولم ينصفهم مجلس النواب في قانون الإنتخابات النيابية والمحلية في مخالفة صارخة لقرار المحكمة الإتحادية العليا رقم ( 43 / إتحادية / 2021 ) ... واليوم الهوية الفيلية بمرتكزاتها الأساسية ( الأرض – اللغة – المجتمع ) تضرب في الصميم ... إنها بحق جريمة إبادة جماعية جديدة بنهكة ديمقراطية وإنسانية حديثة ... وبعد تحويل مندلي من ناحية إلى قضاء لم يعد إليها السكان الفيليين الأصليين وأصبحوا فيها غرباء وأقلية بعد أن كانوا أهل وأغلبية ... وعليه لا بد من إيقاف تغيير الهوية السكانية والطابع الديمغرافي في المناطق الفيلية الممتدة على الشريط الحدودي لمحافظات ( ديالى ، وكركوك ، وواسط ، وميسان ، والبصرة ، وغيرها ) ... ويستوجب تطبيق أحكام المادة ( 23 / ثالثاً / ب ) من الدستور ونصها ( يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني ) ... وهذا ما ألزمه قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم ( 65 / إتحادية / 2013 ) ... أين هيبة القضاء وأحكامه الرشيدة !!! فأنتم أيها السياسيين ضربتم قرارات المحكمة الإتحادية العليا عرض الحائط ... والمفروض أن الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الإتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفقاً للمادة (94) من الدستور ... إن الفشل المتراكم والإحباطات المتكررة والإنتكاسات المستمرة تتحمله القوى الطارئة التي تدعي تمثيل المكون الفيلي التي لا هم سوى منافعها الشخصية ومتاجراتها الرخيصة على حساب الشهداء والضحايا والدماء الطاهرة ... ولم تعترف مطلقاً بأخطائها وتكفر عن ذنوبها وتبرء ذممها عن إخفاقاتها ... بل سكتت وكذبت وضللت لأنها قبضت الثمن مسبقاً عن مساوماتها الذليلة بأبخس الأثمان ... ومن هنا جاء تأسيس المجلس السياسي الفيلي لينتفض ويعبر عن الصحوة واليقضة والنهضة في سبيل ترسيخ الإستحقاقات الفيلية المشروعة وفرضها بقوة في صنع القرار السياسي .
المجلس السياسي الفيلي (م.س.ف.)
The Faylee Political Council (F.P.C.)
0 التعليقات:
إرسال تعليق