الخزانه الامريكية تعلن عن قيمة السندات المملوكة في مختلف بلدان العالم

اعلنت الخزانة الامريكية بيانات شهر فبراير 2023 حول قيمة سندات الخزينة المملوكة لمختلف الدول وبلغت قيمة هذه السندات في نهاية فبراير 2023 بحدود 7.34 ترليون دولار امريكي متراجعة بنسبة 4.7% مقارنة مع نفس الفترة من 2022 ومتراجعة بنسبة 0.8% مقارنة مع شهر كانون الثاني 2023 

اغلب بيانات الدول وتحديدا الرئيسية والتي تملك سندات خزينة كبيرة اوضحت تراجعا بنسبة النمو السنوية والشهرية

 فاليابان التي تمتلك اكبر سندات خزينة امريكية تراجعت قيمة سنداتها الى 1.081 ترليون دولار بعد ان كانت قيمتها في فبراير 2022 بحدود 1.3 ترليون دولار 

الصين ثاني اكبر دولة تمتلك سندات خزينة امريكية ايضا تراجعت من 1.028 ترليون دولار في فبراير 2022 الى 848 مليار دولار في فبراير 2023

معظم الدول الحليفة للولايات المتحدة تراجعت قيمة امتلاكها لسندات الخزينة على اساس سنوي دول مثل 

اليابان -17%

المانيا -3.6%

كوريا الجنوبية -9.1%

الكيان الصyوني -36.4%

السعودية -4.3%

يعود هذا التراجع الى التخوف الحاصل في قيمة الدولار وخصوصا مع ظهور توجهات لتخفيف الاعتماد على الدولار في الكثير من التعاملات التجارية العالمية  الامر الذي من الممكن ان يفقد قيمة الدولار 

في ما يخص العراق فأنه من الغريب ان العراق من اكثر الدول التي شهدت نموا مضطردا بامتلاك سندات الخزينة. حيث بلغت نسبة النمو السنوية بحدود 69% لتبلغ قيمة سندات الخزينة الامريكية  التي يمتلكها البنك المركزي العراقي بحدود 41 مليار دولار امريكي في فبراير 2023 بعد ان كانت قيمتها في فبراير 2022 24 مليار دولار فقط 

هذه الزيادة في قيمة سندات الخزينة الامريكية المملوكة للعراق تثير مجموعة اسئلة عن كيفية ادارة احتياطي البنك المركزي العراقي وهل هنالك دراسة واضحة لمخاطر الاستمرار باستثمار الكمية الاكبر من احتياطيات البنك بالدولار بدلا من تنويع الاحتياطيات 

الدولار فقد امام الذهب خلال الاشهر الثلاثة الماضية ما قيمته 10.7% مما يعني ان احتياطي البنك المركزي من الدولار ايضا فقدت نفس القيمة امام الذهب 

بالتأكيد ان ادوات استثمار احتياطي البنك المركزي تعتمد على عوامل كثيرة تتعلق بمقدار المخاطر وبالاستقراءات المستقبلية لكن تقليل الدول العظمى والحليفة والمقربة للولايات المتحدة من قيمة سنداتها مقابل ان يقوم العراق بزيادة استثماراته في هذه السندات امر يتطلب مراجعة وضرورة التأكد ان سياسات البنك المركزي حول المحافظة على قيمة هذه الاستثمارات تتماثل مع المعايير الدولية والاستقراءات المستقبلية لوضع الدولار في مختلف الاسواق 

ان هذه التساؤلات لاتعني بالضرورة ان يكون هنالك خللا في ادارة ملف احتياطيات البنك المركزي ولكن المتابعة ومعرفة الاسباب التي دفعت العراق لزيادة الاستثمارات في هذه السندات مقابل تراجع اغلب الدول يحتاج الى تفسير من اجل التأكد ان هذه الاحتياطيات تستثمر بطريقة امنة ولا تعرض العراق الى مخاطر تدهور احتياطياته