القمح والأرز.. وثيقة أمريكية تكشف بالأرقام استهلاك المصريين للحبوب الاستراتيجية .

متابعة / شذى ناجي العيثاوي 

حصل خاص عن مصر على وثيقة أمريكية ترصد حجم استهلاك مصر من الحبوب وتوفعات الإنتاج والاستيراد للحبوب، منها: القمح والذرة والأرز وهي الحبوب الاستراتيجية في مكون الأمن الغذائي المصري. 

 الحد الأدنى لسعر الشراء، والذي يمكن أن يتغير بناءً على زيادة الأسعار في السوق الدولية. بسبب السعر الجديد، يتوقع زيادة في المساحة المزروعة بالقمح في السنة التسويقية 2024/25 بنسبة تزيد عن 10-12 بالمائة مقارنة بالسنة التسويقية السابقة.

الهيئة العامة للسلع التموينية (GASC) هي المورد الحكومي للقمح لعام 2024، وتشمل:

1- الشركة القابضة للصناعات الغذائية

2- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

3- الشركة العامة للصوامع والتخزين

4- البنك الزراعي المصري 

استهلاك مصر من القمح

يُقدر استهلاك القمح في السنة التسويقية 2023/24 بـ 20.6 مليون طن متري، بزيادة قدرها 50,000 طن متري عن السنة التسويقية 2022/23. هذه الزيادة تعود إلى زيادة استهلاك الغذاء والبذور والاستخدام الصناعي (FSI) بمقدار 50,000 طن متري.

الزيادة في استهلاك القمح تعود إلى النمو السكاني. مصر لديها أكثر من 105 مليون نسمة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). بالإضافة إلى السكان المحليين، تستضيف مصر حوالي تسعة ملايين مهاجر من العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان. من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر (باستثناء المهاجرين) إلى 124 مليون نسمة بحلول عام 2030.

دعم الخبز: تخصص الحكومة المصرية دعمًا للمستفيدين من الخبز بمعدل 150 رغيف خبز شهريًا (أي خمسة أرغفة خبز يوميًا). يُباع الخبز البلدي (أي التقليدي) بسعر مدعوم قدره 0.05 جنيه مصري للرغيف بينما التكلفة الفعلية الحالية تُقدر بمتوسط 0.9 جنيه مصري للرغيف، حيث تعوض الحكومة المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج. حوالي 66.7 بالمائة من المصريين مؤهلين لبرنامج دعم الخبز، الذي حاولت الحكومة تقليصه في الماضي. ومع ذلك، مع ارتفاع التضخم وزيادة استهلاك المصريين للخبز، فقد أضعف ذلك قدرة الحكومة على تقليص البرنامج.

يسمح النظام الحالي للدعم للمستفيدين الذين يستهلكون أقل من الحصة المخصصة بتحويل مدخراتهم من الخبز إلى نقاط (1 نقطة = 0.01 جنيه مصري). يمكن استبدال النقاط لشراء 31 سلعة غذائية وغير غذائية تُباع بأسعار مخفضة. تقبل شبكة من 1,300 منفذ استهلاكي مملوك للدولة تديرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية (HCFI) التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (MOSIT) بطاقات التموين الذكية، بالإضافة إلى 48,000 متجر بقالة خاص شريك مع MOSIT.

المطاحن الخاصة التي تنتج دقيق استخراج 82 بالمائة لبرنامج دعم الخبز غير مسموح لها بإنتاج دقيق استخراج 72 بالمائة الذي تنتجه مطاحن القطاع الخاص الأخرى، والذي يُستخدم في إنتاج الخبز الأوروبي والأبيض (غير المدعوم) وكذلك المنتجات المخبوزة والكعك والبسكويت والوافل والكرواسون والمعجنات، إلخ. حاليًا، هناك 5,000 مخبز وحلويات خاصة.

مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشكل كبير بالغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أدى ارتفاع أسعار القمح إلى زيادة استيراد مصر للقمح الروسي. من المتوقع أن تبلغ واردات القمح للسنة التسويقية 2023/24 (يوليو – يونيو) حوالي 12 مليون طن متري، بزيادة تقارب 7 بالمائة عن السنة التسويقية 2022/23. أكبر المصدرين لمصر في السنة التسويقية 2022/23 كانوا روسيا (8.1 مليون طن متري)، الاتحاد الأوروبي (1.8 مليون طن متري)، أوكرانيا (856,377 طن متري)، وأستراليا (172,015 طن متري). شكلت واردات القمح من الهيئة العامة للسلع التموينية حوالي 50.5 بالمائة من إجمالي الواردات في السنة التقويمية 2023 (يناير-أغسطس)، بينما شكل القطاع الخاص الباقي. خلال الخمس سنوات الماضية، زاد القطاع الخاص من حصته في سوق واردات القمح حيث زاد إنتاجه من الدقيق الموزع للمخابز الخاصة والمقاهي والحلويات التي تنتج منتجات عالية الجودة. 

 2022/23 التي بلغت 13.5 مليون طن متري. تُعزى زيادة الاستهلاك إلى زيادة بنسبة 2.7 بالمئة في استهلاك الأعلاف والمخلفات من تقديرات السنة التسويقية 2022/23.

انخفض استهلاك الأعلاف في 2022/23 نتيجة لارتفاع الأسعار الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا، مما ساهم في أزمة العملة الأجنبية في مصر. فقد الجنيه المصري حوالي نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022.

تسببت هذه المشكلات في تباطؤ كبير في الإفراج عن شحنات الذرة وفول الصويا من الموانئ خلال الربع الأخير من السنة التقويمية 2022 وتراكم شحنات الذرة وفول الصويا لصناعة الدواجن. نتيجة لذلك، علق 50 بالمئة من منتجي الدواجن عملياتهم. طلب اتحاد منتجي الدواجن (UPP) من الحكومة التدخل لتسهيل الإفراج عن واردات الذرة الصفراء من الموانئ، وهو ما كان مفيدًا إلى حد ما.

خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 إلى 28 أغسطس 2023، تم الإفراج عن 5.3 مليون طن متري من الذرة من الموانئ. شجع الإفراج عن المواد الخام للأعلاف العديد من المربين على استئناف الإنتاج؛ انخفضت أسعار علف الدواجن بنسبة 30 بالمئة، وانخفضت أسعار الذرة (التي تمثل 70 بالمئة من تركيبة علف الدواجن) بنسبة 40 بالمئة. أدى الانخفاض الأخير في المواد الخام للأعلاف وعلف الدواجن إلى انخفاض أسعار سوق الدواجن بنسبة 20-25 بالمئة. 

 للسنة التسويقية 2023/24 (أكتوبر – سبتمبر) حوالي 6.5 مليون طن متري، بزيادة قدرها 8.3 بالمئة عن السنة التسويقية السابقة مع انتعاش استهلاك اللحوم البيضاء. خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى يوليو 2023، بلغت واردات مصر من الذرة 4.93 مليون طن متري. كانت أوكرانيا المورد الرئيسي بكمية 2.0 مليون طن متري، تليها البرازيل بـ 1.64 مليون طن متري، والأرجنتين بـ 825,938 طن متري. كانت البرازيل أكبر مورد للذرة لمصر خلال السنوات الخمس التسويقية الماضية بـ 15.8 مليون طن متري، تليها الأرجنتين بـ 13.8 مليون طن متري، وأوكرانيا بـ 12.7 مليون طن متري. 

 التي طورتها مركز البحوث الزراعية (ARC) في زيادة الإنتاجية لكل هكتار مع استهلاك أقل للمياه.

الاستهلاك: يُقدر استهلاك الأرز والمخلفات في السنة التسويقية 2023/24 بـ 4.1 مليون طن متري، بزيادة قدرها 2.5 بالمئة عن تقديرات السنة التسويقية 2022/23. يعود سبب هذه الزيادة إلى وفرة إمدادات الأرز واستقرار أسعاره في السوق المحلية، التي تميل إلى الاستقرار بعد موسم الحصاد.

ضمنت الحكومة توفر إمدادات مستدامة من الأرز للمستفيدين ضمن برنامج الدعم بأسعار معقولة. السعر الحالي للأرز في المتاجر التابعة للحكومة هو 12.6 جنيه مصري للكيلوجرام بينما تتراوح الأسعار في السوق بين 30-32 جنيه مصري للكيلوجرام.

انخفضت أسعار الأرز الخام بنسبة 40 بالمئة مقارنة بأسعار أبريل/مايو 2023. وبالمثل، انخفضت أسعار الأرز المطحون في السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 35 إلى 40 بالمئة بناءً على الجودة والعلامة التجارية. يختلف استهلاك الأرز في مصر عبر المواقع الجغرافية المختلفة، حيث يكون أعلى في الدلتا الشمالية، المدن الساحلية، والقاهرة الكبرى، مقارنة بمناطق وسط وجنوب مصر.

التجارة: تُقدر واردات مصر من الأرز للسنة التسويقية 2023/24 بـ 450,000 طن متري، دون تغيير عن السنة التسويقية السابقة.

في 21 فبراير 2023، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 50,000 طن متري من الأرز الهندي. قدمت الشركات عروضًا لتوريد 175,000 طن متري—قدمت ثلاث شركات أرزًا هنديًا وواحدة قدمت 25,000 طن متري من الأرز الفيتنامي. قبلت الهيئة عرضين—واحدًا لـ 25,000 طن متري من الأرز الهندي بسعر 534 دولار أمريكي للطن المتري (تم شحنه من 17 أبريل إلى 5 مايو)، والثاني لـ 25,000 طن متري من الأرز الهندي بسعر 545 دولار أمريكي للطن المتري (تم شحنه من 5 إلى 20 مايو).

في السنة التسويقية 2022/23 (أكتوبر – يوليو)، قام التجار باستيراد حوالي 384,000 طن متري من الأرز المطحون من الأسواق الدولية. كانت الصين أكبر مصدر للأرز إلى مصر بكمية 204,700 طن متري في السنة التسويقية 2022/23 تليها الهند بـ 172,673 طن متري. على الرغم من أن الهند فرضت مؤخرًا حظرًا على تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، إلا أن هذا لن يؤثر على الأرجح على واردات مصر. معظم واردات الأرز تكون من الأرز طويل الحبة، البسمتي، والأرز الياسمين؛ ويتم أحيانًا استيراد أنواع أخرى لأسواق استهلاكية محددة. 

المخزون: تتوقع التقارير أن تصل المخزونات النهائية للأرز في مصر للسنة التسويقية 2023/24 إلى زيادة بنحو 19 بالمئة عن السنة التسويقية السابقة، نظرًا لزيادة الإنتاج في السنة التسويقية 2023/24. تعكس الزيادة في الإنتاجية إدخال أصناف جديدة من الأرز بواسطة مركز البحوث الزراعية في مصر.