يخوض أهالي مدينة بسماية حالة صراع مع الشركة المسؤولة عن الخدمات في المدينة، بعد فرضها ضوابط جديدة تتمثل بـ"البوابة الالكترونية".
وتتلخص فكرة البوابة بكونها عارضة مرتبطة بكاميرا وقارئ باركود مثبتة عليها، وعند مرور العجلة يقوم صاحب العجلة من سكنة المدينة ممن يحملون الباج الالكتروني باظهار الباج امام الكاميرا والتي بدورها ستتعرف عليه وتقوم بفتح البوابة العارضة الكترونيا دون تدخل بشري.
ولا تقوم شركة الخدمات بإصدار هذا الباج الا للأشخاص من سكنة مدينة بسماية ممن لا توجد عليهم اية ديون غير متراكمة لاقساط غير مدفوعة سواء للجباية او أقساط الشقة.
وبعد ان كان هذا الامر اختياريا في الفترات الماضية، بدأت الشركة تجعل هذا الامر الزاميا، حيث توقفت بعض بوابات المدينة من ادخال المواطنين ممن لا يحملون باجا الكترونيا، أي ان الدخول اصبح الكترونيا فقط، ومن عليه ديون لا يمتلك هذا الباج وبالتالي فلا يسمح له بالدخول.
وبينما كان هذا السبب احد أسباب اعتراض سكان المدينة وقيامهم بتظاهرات عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية، الا ان مسألة اكثر أهمية بدأ يتحدث عنها السكان، تتعلق بإمكانية ان تقود هذه المسألة لخرق امني بل وتحويل بسماية الى معقل لاختباء المطلوبين.
ففي السابق، كانت القوات الأمنية في السيطرات الرئيسية لا تسمح بمرور أي شخص الا باظهار ما يثبت سكنه في المدينة ثم يسأله عن من يستقل العجلة معه وان يقوم بكفالته في حال لم يكن من سكان المدينة، اما مع الباج والبوابة الالكترونية، فإنه يمكن لأي شخص من سكنة المدينة يحمل الباج الالكتروني، ان يدخل معه عدة اشخاص من خارج سكان المدينة، حيث يحذر سكان مدينة بسماية من إمكانية ان تتحول المدينة الى معقل للمطلوبين والهاربين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق