يطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين مجلس النواب العراقي بعدم الإستجابة لدعوات تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي يتضمن عددا من النقاط التي تهدد حرية التعبير وحق الوصول الى المعلومة، وتتعارض مع مباديء الديمقراطية الأساسية خاصة وأن خلطا غريبا في مضمون القانون بين الجرائم التي تتعلق بالتحريض على العنف والإرهاب والتي تهدد السلم الأهلي وتحرض على ممارسة سلوكيات منافية للقانون، ومنها الإبتزاز والتشهير، وبين نشر التعليقات والمواد التي تطالب بالحقوق المشروعة، وحق الافراد والمجموعات بالوصول الى المعلومات وقضايا الفساد.
وكان مسؤول في هيئة الإعلام والإتصالات دعا الى ضرورة المضي بتشريع قانون جرائم المعلوماتية بعد إجراء التعديلات على النسخة المعدة والتي تؤمن بالحقوق والحريات الشخصية للتصدي لسلوكيات بعض المواقع الألكترونية التي تنتهج التشهير والإساءة لشخصيات عامة ومواطنين على حد سواء دون وجود أي رادع أخلاقي، أو مهني.
0 التعليقات:
إرسال تعليق