خبير: الربط الكهربائي مع الخليج يوفر ثلثي المبالغ التي كانت تدفعها بغداد الى طهران!

بغداد – بصمة للاخبار

أوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، امس الجمعة، آلية مشروع ربط شبكة الكهرباء العراقية مع دول مجلس التعاون الخليجي.  

وقال المشهداني في تصريح صحفي تابعه "ناس"، (17 تموز 2020)، إن "هذا المشروع ليس بالجديد حيث طرح منذ أكثر من 10 سنوات، وإذا فعل بدعم الولايات المتحدة كما قالت في بيانها الأخير فإنه ستذلَلُ كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع، وسيوفر جزءاً كبيراً من احتياجات العراق للطاقة".  

وأوضح، أن "بإمكان العراق استيراد الكهرباء من دول الخليج بأسعار رخيصة، والعرض السعودي لا يزال سارٍ، حيث من المقرر تجهيز الوحدة الكهربائية بـ2 سنت، في حين العراق يستورد الوحدة من إيران بـ 9 سنت تقريبا، وبذلك فإن لمشروع الربط الخليجي أمرين إيجابيين، وهو توفير حاجة المنطقة الجنوبية بالكامل، مع توفير العراق ثلثي المبالغ المدفوعة لإيران".  

وعن دور الأمم المتحدة في تذليل العقبات أوضح المشهداني قائلا، إن: "الصعوبات تكمن في توفير الأموال المطلوبة لسد تكاليف خطوط الربط بين الدول الخليجية، وهي الكويت والعراق والسعودية، حيث لن يحتاج العراق إلى تكاليف كبيرة في الربط مع الكويت، على العكس مع السعودية، التي تحتاج إلى تكاليف ضخمة، وقد تذلل ذلك الولايات المتحدة عن طريق معدات او مبالغ نقدية، إضافة لذلك تعهدت الولايات بتفعيل مقررات مؤتمر الكويت لعام  2018 لإعادة إعمار العراق".  

كم يحتاج الربط؟   

وعن الفترة الزمنية التي يحتاجها مشروع الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي قال المشهداني: "أعتقد يحتاج من 3 أشهر إلى 18 شهراً، لأنه يحتاج إلى وقت طويل مع السعودية لبعد المسافات وربما يحتاج لسنة أو أكثر".  

وعن أسباب فرق العملة بين السعودية وإيران بشأن وحدة الكهرباء الواحدة أوضح أن "السعودية تعهدت بتقديم الكهرباء للعراق بهذا السعر، وربما تريد فتح صفحة جديدة مع العراق".  

وتابع، أن "استيراد الغاز سيتوقف من إيران، لأنه يشغل المحطات في المناطق الجنوبية، وبعد الربط الشبكي مع التعاون الخليجي لن تكون هناك حاجة للكهرباء من إيران".  

وأجاب المشهداني عن تساؤل حول إمكانية ترتب غرامات على العراق من الجانب الايراني بشأن عقود الغاز بين الطرفين نتيجة الربط الشبكي مع الجانب الخليجي قائلا: "العقود مع الجانب الإيراني لم يتبقَ من سقفها الزمني سوى 6 أشهر، وتكاد هذه المدة أن تغطي فترة الربط مع السعودية، لذلك ستكون فترة الربط كافية لانتهاء العقود الايرانية وبذلك لن تترتب على العراق أية تبعات مالية أو غرامات".  

وعن إمكانية استثمار الغاز الطبيعي المحروق في العراق أفاد المشهداني، بأنه "يفترض الوحدة الأولى تدخل الإنتاج الشهر السادس من هذا العام لكن كورونا ادى إلى تأخير كبير بهذا الصدد، وفي عام 2021 الغاز المصاحب سيستثمر في توليد الكهرباء".  

وأضاف، أن "مسألة حرق الغاز قد تنتهي في حلول عام 2030، وذلك استناداً إلى دراسة أجراها البنك الدولي مع الحكومة العراقية".  

  

وجدّدت والولايات المتحدة والحكومة العراقية ومجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، دعمهم الكامل لمشروع يربط شبكات الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي العراق.  

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية، اطلع عليه "ناس" (17 تموز 2020)، أن "حكومات العراق ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة تؤكد دعمها الكامل لمشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لربط شبكات الكهرباء في العراق ومجلس التعاون الخليجي"، مبيناً أن "الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة".    

وأشار البيان إلى أن "هذا المشروع سيوفر الكهرباء للشعب العراقي الذي هو بأمس الحاجة اليه ويدعم التنمية الاقتصادية للعراق، وخاصة في المحافظات الجنوبية"، لافتاً إلى أن "حكومات العراق ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة تتطلع إلى زيادة التعاون في مجالس الاقتصاد والطاقة بين الولايات المتحدة والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، كأساس للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة".    

ودعا البيان، حكومة العراق ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلى التنفيذ السريع والكامل للتعهدات التي تعهد بها المجتمع الدولي في عام 2018 في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق".