أظهر مسح شمل مديري مشتريات أمس، أن نشاط الأعال في الولايات المتحدة تعافى هذا الشهر إلى أعى مستوياته منذ أوائل 2019، إذ شهدت الشركات في كلا قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات زيادة في الطلبيات الجديدة حتى رغم أن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد - 19 لا تزال مرتفعة في
شتى أنحاء البلاد. وقالت شركة آي. إتش. إس ماركت للبيانات إن القراءة الأولية لمؤشرها
المجمع للولايات المتحدة ارتفع إلى قراءة عند 54.7 هذا الشهر - وهي الأعى منذ شباط (فبراير) 2019 من 50.3 في تموز (يوليو).
وبلغ مؤشرها الأولي لقطاع الصناعات التحويلية أعى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير) 2019 وكان قطاع الخدمات عند أعى مستوى منذ آذار (مارس) 2019. وتشير قراءة فوق مستوى الـ50 إلى نمو في ناتج القطاع الخاص. وهوى الاقتصاد إلى الركود في شباط (فبراير) مع بدء فيروس كورونا في الانتشار بشكل فائق السرعة في أرجاء الولايات المتحدة، ما تسبب في عمليات إغلاق واسعة
النطاق للشركات وتوجيهات بملازمة المنازل. وصعدت القراءة الأولية للمؤشر المجمع بالمسح لطلبيات الشراء الجديدة
إلى 54 في آب (أغسطس) - وهو أعى مستوى منذ آذار (مارس) 2019 - من قراءة نهائية عند 49.7 في تموز (يوليو).
وزارة الموارد البشرية دعتها إلى رفع نسبة الامتثال لأنظمة العمل
إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بـ«التقييم الذاتي» مطلع سبتمبر
صحيفة يومية تصدر من الرياض وتطبع في الرياض، جدة والدمام(!)
9٨١2.NO ١٦ صفحة العدد Pages aleqt.com السبت ٣ المحرم ١٤٤2هـ، الموافق 22 أغسطس 2020
ارتفعت 46.4 % في الربع الأول 2020 بعد إدراج عملاق النفط العالمي
5.8 تريليون ريال أصول الشركات السعودية المدرجة .. 25.4 % منها لأرامكو
إكرامي عبدالله من الرياض(!)(!)(!)(!)(!)(!)(!)(!)
قفزت أصـول الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 46.4 في المائة، لتبلغ نحو 5.8 تريليون ريال، مقابل نحو 3.96 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها من 2019، بزيادة قيمتها 1.84 تريليون ريال خلال عام، نتيجة إدراج شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم في السوق، في الربع الرابع من
العام الماضي. ووفـقـا لـرصـد وحـــدة الـتـقـاريـر في صحيفة
"الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن عدد الشركات السعودية المدرجة والصناديق العقارية المتداولة في السوق الرئيسة بلغ 199 شركة وصندوقا عقاريا متداولا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، والعدد نفسه في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 191 شركة وصندوقا عقاريا متداولا بنهاية
الفترة نفسها من 2019. وعـى أسـاس ربعي، ارتفعت أصـول الشركات
السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2020، بنسبة 1.7 في المائة، بما قيمته 98 مليار ريال، حيث كانت نحو 5.7 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام الماضي
(يشمل أصول شركة أرامكو). وتتوزع الشركات السعودية المدرجة في سوق
الأسهم السعودية عى 20 قطاعا، ولا تشمل الأصول المشار إليها في التقرير أصول الصناديق العقارية المتداولة أو شركات السوق الموازية "نمو".
وساهمت شركة أرامكو السعودية بنصيب الأسد من أصول الشركات المدرجة بنهاية الربع الأول 2020، بحصة نسبتها 25.4 في المائة من الإجـالي، بنحو
1.474 تريليون ريال. أمـا عن القطاعات، فتصدر القطاع المصرفي
قطاعات السوق من حيث قيمة الأصول بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ أصوله 2.54 تريليون ريال، تشكل 43.8 في المائة من إجالي أصول شركات
السوق. ثانيا، جاء قطاع الطاقة بأصول قيمتها نحو 1.57
مليار ريال، تمثل 27.1 في المائة من إجالي أصول الشركات المدرجة في سوق الأسهم، ثم قطاع المواد الأساسية بأصول تبلغ 617 مليار ريال، تمثل 10.6 في المائة من إجالي أصول شركات السوق، يليه قطاع المرافق العامة بأصول تبلغ 487 مليار ريال، تمثل 8.4
في المائة من الإجالي. خامسا، جاء قطاع الاتصالات بأصول تبلغ 189.8
مليار ريال، تمثل 3.3 في المائة من إجالي أصول شركات السوق، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بأصول تبلغ 117.8 مليار ريال، تشكل 2 في المائة
من الإجالي. في المرتبة السابعة يأتي قطاع إنتاج الأغذية بأصول
تبلغ 71.1 مليار ريـال، تشكل 1.2 في المائة من الإجالي، ثم قطاع الاستثار والتمويل بأصول تبلغ قيمتها نحو 49.6 مليار ريال، تشكل 0.9 في المائة من
إجالي أصول الشركات المدرجة في سوق الأسهم. تاسعا، جاء قطاع الرعاية الصحية بأصول تبلغ
27.5 مليار ريال، تمثل 0.5 في المائة من الإجالي. فيا القطاعات المتبقية تبلغ مساهمتها 0.5 في المائة أو أقل من إجالي أصول الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الأول من
العام الجاري.
وحدة التقارير الاقتصادية
«الأمريكية» تشهد أكبر نزوح للتدفقات في 15 أسبوعا
رؤوس الأموال تنزح من أسواق الأسهم إلى صناديق الذهب والسندات
برنامج التقييم الذاتي يهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت وامتثالها.(!)
0 التعليقات:
إرسال تعليق