السعودية تتقدم 5 مراتب بالتنافسية الرقمية العالمية وتحل ضمن الـ10 الأوائل في G20

متابعة وتقديم / حسين عامر 

تقدمت السعودية 5 مراتب في التنافسية الرقمية العالمية، لتحل في المركز 34 عالميا، في حين جاءت ضمن العشر الأوائل في ترتيب دول مجموعة العشرين، لتسبق كلا من إيطاليا وروسيا وتركيا والبرازيل، وذلك بحسب تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر أمس عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، والذي يشمل 63 دولة.

وأوضح التقرير الذي تابعتة وكالة بصمة للاخبار  أن الأداء السعودي على مدى الـ12 شهرا الماضية شهد تقدما في عدد من المؤشرات المشكلة لهذا التقرير، ومنها تكامل تكنولوجيا المعلومات، مرونة الأعمال، الإطار التنظيمي، توافر رأس المال للقطاع الرقمي، الإطار التكنولوجي، المواقف التكيفية، والتعليم والتدريب، كما حلت المملكة ضمن العشر الأوائل عالميا في 5 من مؤشرات التقرير.

وأكد التقرير أن الأداء السعودي شهد قفزة نوعية وتقدما غير مسبوق في مؤشر التكنولوجيا، والذي فقز بمعدل 14 نقطة، ومؤشر الجاهزية المستقبلية الذي فقز بمعدل 10 نقاط، الأمر الذي يعكس وضع حكومة المملكة لمسألة التكنولوجيا الرقمية في صلب أولوياتها، وعملها على مواءمة القوانين والممارسات السعودية مع الفضاء الرقمي وتحويل المملكة إلى رائدة في مجال تطبيق التكنولوجيا الرقمية.

ريادة رقمية

وأوضح التقرير أن ما يعزز من موقع المملكة على المستوى العالمي في تحقيق الريادة الرقمية ويدعم موقعها التقدمي، هو حلولها ضمن ترتيب العشر الأوائل عالميا في 5 من مؤشرات التقرير، هي: الأمن السيبراني حيث جاءت الثانية عالميا، وفي الشراكات بين القطاعين العام والخاص حصلت على المرتبة الرابعة عالميا، وفي إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم حلت في المرتبة الرابعة عالميا، وفي تمويل التطوير التكنولوجي جاءت بالمرتبة السابعة عالميا، وأخيرا جاءت بالمرتبة التاسعة عالميا في تطوير وتطبيق التكنولوجيا.

تقدم بـ5 مراكز

وقال كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات بمركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، كريستوس كابوليس، «يرجع تقدم السعودية 5 مراكز في مؤشر التنافسية الرقمية العالمية 2020، إلى التقدم في كل من مؤشرات التكنولوجيا، الجاهزية المستقبلية، التعليم والتدريب، الإطار التكنولوجي، توافر رأس المال للقطاع الرقمي، الاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر ضمن المؤسسات الحكومية وبين أفراد المجتمع بشكل عام».

وأضاف «كمثال على ذلك، فقد شهدت نسبة الأفراد (في سن العمل) الحاصلين على شهادة جامعية زيادة عالية، وباتت إجراءات البدء بعمل تجاري جديد أكثر سلاسة، مما قلل من الوقت المطلوب من الفرد لاستكمال العملية، شهد هذا المؤشر تقدما وصل إلى 39 مرتبة. كما وشهدت الحلول الالكترونية الحكومية تحسينات شاملة».

أمريكا تتصدر المؤشر

عالميا تصدرت الولايات المتحدة المؤشر، وتبعتها كل من سنغافورة والدنمارك. وبشكل عام تهيمن الدول الاسكندنافية على ترتيب العشر الأوائل في التقرير، حيث نجد الدنمارك في المركز الثالث والسويد في الرابع والنرويج في المركز التاسع وفنلندا في العاشر. ومن الجدير ذكره أن الدول التي احتلت ترتيب العشر الأوائل العام الماضي، لا تزال هي نفسها في العشر الأوائل هذا العام، ولكن باختلافات طفيفة في الترتيب فيما بينها.

تقييم التقنيات الرقمية

والهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية، هو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تسهم في التحول في ممارسات العمل الحكومي ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات. ويشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2020 ما مجموعه 63 اقتصادا حول العالم، ويقيس قدرتها الرقمية واستعدادها لاعتماد واستكشاف التقنيات الرقمية كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع ككل.