صرحت وزارة المالية العراقية في بيان تلقت "وكالة بصمة للاخبار " نسخة منه أن" مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب استخدمت بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب".
وأضافت، أن "صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة ١/١ _ ١٧ /٩ /٢٠٢٠ بلغت ٣٣.٦ ترليون دينار والرصيد المدور من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ ٥ ترليون دينار ومجموع الاقتراض بلغ ١٤.٥ ترليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل ٥٣.١ ترليون دينار".
كما أوضحت، أنه "تم تمويل مبلغ ٥٠.٩ ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية….. الخ ومبلغ ٣٨٠ مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل".
ويذكر أن تصريحات الوزارة جاءت رداً على اللجنة المالية النيابية التي تحدثت عن فقدان 6 ترليون دينار عراقي خلال الاقتراض البالغ ١٥ ترليون دينار الذي اجازه مجلس النواب في أيار ٢٠٢٠ فيما أكدت الحكومة أنها ستلجأ الى الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية لسد العجز.
صرحت وزارة المالية العراقية في بيان تلقت "وكالة بصمة للاخبار " نسخة منه أن" مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب استخدمت بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب".
وأضافت، أن "صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة ١/١ _ ١٧ /٩ /٢٠٢٠ بلغت ٣٣.٦ ترليون دينار والرصيد المدور من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ ٥ ترليون دينار ومجموع الاقتراض بلغ ١٤.٥ ترليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل ٥٣.١ ترليون دينار".
كما أوضحت، أنه "تم تمويل مبلغ ٥٠.٩ ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية….. الخ ومبلغ ٣٨٠ مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل".
ويذكر أن تصريحات الوزارة جاءت رداً على اللجنة المالية النيابية التي تحدثت عن فقدان 6 ترليون دينار عراقي خلال الاقتراض البالغ ١٥ ترليون دينار الذي اجازه مجلس النواب في أيار ٢٠٢٠ فيما أكدت الحكومة أنها ستلجأ الى الاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية لسد العجز.
0 التعليقات:
إرسال تعليق