وخلص استطلاع للاقتصاديين أجرته "بلومبيرج" ونشرت نتائجه أمس، إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإسباني سينمو بنسبة 6.2 في المائة، خلال العام الجاري، وإجمالي الناتج المحلي الإيطالي بنسبة 5.6 في المائة. وتعد هذه النسب أعلى بواقع 0.3 في المائة، و0.6 في المائة، على التوالي مقارنة باستطلاع سابق نشر في تموز (يوليو) الماضي.
وتبرز التوقعات الأكثر تفاؤلا احتمالات أن يتحول إلى الأفضل وضع دول جنوب أوروبا، التي ارتبطت لأعوام بأزمات الديون والتعثر الاقتصادي.
ويشهد اقتصاد الدولتين تعافيا عقب أن تضرر بصورة كبيرة العام الماضي، عندما أثرت إجراءات الإغلاق الصارمة بصورة كبيرة في مجالات الأعمال وقطاع السياحة الحيوي.
ويرجع التعافي جزئيا إلى تخفيف إجراءات الإغلاق وخطط استثمار مليارات اليوروهات ضمن صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي. لكن ما زالت هناك أسباب لعدم تحقق هذا السيناريو، فقد قال نيكولا نوبيلي، الاقتصادي في هيئة أوكسفورد إيكونمكس للتحليلات الاقتصادية، التي رفعت توقعاتها للنمو الإيطالي إلى 6.1 في المائة، "إن المستقبل ما زال يعتمد بصورة كبيرة على تطور جائحة كورونا".
وكتب في تقرير له "من المرجح أن يؤدي تفشي "دلتا" إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن تقدم وتيرة التطعيم يعني أن أي موجة تفش جديدة يجب أن تكون أقل فتكا من الموجات السابقة".
وجاءت توقعات الاقتصاديين المتفائلة لاقتصاد ألمانيا، قاطرة النمو التقليدية لأوروبا أقل تفاؤلا، حيث خفضوا من توقعات النمو بواقع 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 3.2 في المائة.
ومن المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بأكملها بنسبة 4.7 في المائة خلال العام الجاري وبنسبة 4.4 في المائة العام المقبل.
وارتفع الدين العام للحكومة الإيطالية من 2.687 تريليون يورو في أيار (مايو) إلى 2.7 تريليون يورو في حزيران (يونيو)، حسبما قال البنك المركزي الإيطالي في ملحقه المالي العام.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ملحق البنك أن ملكية الأجانب لأدوات الدين الإيطالي تراجعت إلى 30 في المائة، في أيار (مايو)، مقابل 30.3 في المائة، في نيسان (أبريل).
وتراجعت الحيازة الأجنبية للسندات المالية العامة الإيطالية بمقدار 38ر6 مليار يورو إلى 727.31 مليار يورو في أيار (مايو)، ولم يقدم بنك إيطاليا بيانات بهذا الشأن لشهر حزيران (يونيو).
بدوره عاد الاقتصاد الإسباني إلى النمو في الربع الثاني من العام مع ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2.8 في المائة، مقارنة بالربع السابق، ما يؤكد انتعاش النشاط الاقتصادي رغم عدم اليقين الناجم عن جائحة كوفيد - 19.
وفي الربع الأول من العام انكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.4 في المائة، بعدما سجل انهيارا غير مسبوق نسبته 10.8 في المائة في 2020 في تراجع من الأكثر حدة بين الدول المتطورة. وأتى التراجع في مطلع العام نتيجة لقيود جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وموجة برد غير مسبوقة، وفي الربع الأخير من 2020 كان النمو معدوما.
وعلى وتيرة سنوية، يشكل التحسن المسجل في الربع الثاني من 2021 انتعاشة لافتة، إذ ارتفع مستوى إجمالي الناتج المحلي بنحو 20 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من 2020 الذي شهد إغلاقا صارما، ووقف كل النشاطات الاقتصادية غير الأساسية على مدى أسبوعين.
وقال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني في تصريحات سابقة، "إن اقتصاد إسبانيا نما بحسب التقديرات 2.4 في المائة في الربع الثاني، في الوقت الذي يتعافى فيه من آثار جائحة كورونا ويمضي على مسار نمو 6 في المائة في العام الجاري، و7 في المائة في 2022". وأضاف أن "إسبانيا تأمل في حشد 500 مليار دولار من الاستثمار الخاص لاستكمال برنامج التعافي الممول من مساعدة للاتحاد الأوروبي".
وسجلت إسبانيا في تموز (يوليو) أكبر تراجع شهري في نسبة البطالة منذ 1996، مع توفير وظائف لنحو مائتي ألف شخص في ظل انتعاش القطاع السياحي بعدما شلته أزمة وباء كوفيد - 19.
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى أن عدد الأشخاص المسجلين على قوائم البطالة تراجع بمقدار 197.841 شخصا في تموز (يوليو) مقارنة بشهر حزيران (يونيو)، ما يعني انخفاض البطالة بنسبة 5.47 في المائة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق