دعوا الحكومة والخارجية للتحرك العاجل دبلوماسياً مختصون: موانئنا مهددة بالإغلاق بسبب منصة النفط الكويتية

حذر نواب ومختصون من تعرض الموانئ الاقتصادية والنفطية إلى الإغلاق بسبب موقع منصة الحفر الكويتية ضمن الممر الملاحي والتوسعات الحاصلة فيها، ودعوا إلى تحرك دبلوماسي عاجل لمعالجة هذا الملف.

وبحسب خبراء فإن المنصة تشكل تجاوزاً خطيراً على سيادة العراق وحقوقه في المياه الاقتصادية، مما ينذر بتجدد الأزمة بين العراق والكويت التي لا يحق لها استغلال واستكشاف هذه المنطقة للتنقيب أو الحفر وفقاً للمواد (55 و56 و60 ) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982.

وقال النائب، ووزير النقل السابق عامر عبد الجبار لـ"الصباح": إن مباشرة الكويت بإقامة منصة حفر واستكشاف للنفط بالمنطقة التجارية البحرية، لابد أن تواجه بإجراءات قانونية وتحركات دبلوماسية لرفع التجاوزات الكويتية البحرية.

ودعا عبد الجبار، رئيس الوزراء إلى إلغاء الأوامر الصادرة في ظل حكومة تصريف الأعمال السابقة، وإيقاف محضر الاجتماع الموقع بين وزارتي النقل العراقية والكويتية بتاريخ 23- 8 من العام الحالي الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية بالمياه الإقليمية والتجارية في الخليج العربي لتجنب الأضرار الاقتصادية والسيادية التي تلحق بالبلد.  

وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة النقل، لجنة الأمر الديواني (123) لسنة 2021، عن أن موقع  منصة الحفر والاستكشاف ( Oriental  Phoetix) تقع جغرافياً بين القناة الملاحية المؤدية من وإلى الموانئ العراقية التجارية في أم قصر بحدود (5) أميال بحرية وبين القناة المؤدية من وإلى موانئنا النفطية ( البصرة – العمية – المنصات الرحوية ) على بعد (18) ميلاً بحرياً وعن كاسر الأمواج لميناء الفاو الكبير (27) ميلاً بحرياً.

من جانبه، قال الخبير في شؤون أعالي البحر صلاح البصري لـ"الصباح": إن تجاوزات الكويت على ممتلكات وحدود العراق البحرية لا تزال مستمرة.

وأضاف أن التجاوزات تمثل أحد أهم الأسباب والأزمات المختلفة القائمة بين البلدين، التي تجددت موخراً لقيام الكويت  بالتجاوز على المياه الاقتصادية للعراق في الخليج العربي والمباشرة ببناء منصة ومنشأة نفطية للحفر والاستكشاف خلافاً للمادة 57 من اتفاقية قانون البحار.

وحذر البصري من تعرض الممرات البحرية المؤدية إلى الموانئ التجارية في أم قصر والنفطية في البصرة والعمية والمنصات البحرية إلى الإغلاق بسبب موقع الحفر البحري، وذلك لتداعياته على الممر البحري الجديد لميناء الفاو الكبير.

وبين أن الكويت سبق أن قامت بإجراءات لإنشاء ميناء مبارك على مياهنا الإقليمية وكادت أن تقطع الممر الملاحي، لولا انصياعها للأعراف والقانون الدولي وتوقفها عن الاستمرار بالعمل على إنجاز المراحل النهائية في عام 2018.

ودعا البصري إلى ضرورة تحرك وزارة الخارجية بإيداع خارطة البحر الإقليمي والمنطقة التجارية لدى الأمم المتحدة، لأن تأخرذلك إلى مدة أخرى سيضيع حقوق العراق وسيادته على منطقته التجارية والبحرية.