- تميّز أداء البنك المركزي العراقي منذ أكثر من سبعة عقود بأنّه دائما ما يكون على مسافة كافية من السياسة وتداعياتها وسلطاتها وتقلباتها
- الإدارة المالية للدولة ما تزال مؤمنة بأنّ البنك المركزي العراقي السند والظهير لها ولمؤسسات الدولة الأخرى
- بعد عام 2003 صدر قانون البنك المركزي الجديد إذ تمّ تكريس استقلاليته بصورة واضحة
- أصبح لدينا نظام للرقابة على القطاع المصرفي مستندين إلى النصوص القانونية التي وردت في قانونَي البنك المركزي والمصارف
- بدأنا منذ عام 2004 بالتخطيط لإنشاء أنظمة دفع متقدمة والتحول تدريجيا إلى الرقمنة
- البنوك المركزية تمثل أكبر مستودعات للخبرة المالية والمصرفية، ومراكزَ استشارات لحكوماتها
- قررنا تأجيل استيفاء القروض الممنوحة من أموال مبادرتنا على المشاريع الصناعية والزراعية إلى نهاية عام 2024
- نعتقد أن المشاريع الستراتيجية ذات أولوية مثل الطرق وسكك الحديد هي مفاتيح نجاح التنمية
- الركون إلى أجهزة الدولة في إصلاح الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديدة غير واقعي ونقترح أن يتم اللجوء إلى مستثمرين مقابل رسوم مرور لا ترهق مستخدميها
- نرى أن تتم التنمية بالتحفيز على استهداف المناطق والفئات الأقل تطورًا.
- لتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، يتطلب الإسراع بإقرار قوانين للضمان الاجتماعي
- التعافي الاقتصادي في الدولة يبدأ من القطاع الخاص
- نرى أهمية تعزيز الموارد غير النفطية من خلال أتمتة قطاع الكمارك والضرائب وتوحيد المنافذ الحدودية
0 التعليقات:
إرسال تعليق