رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود
- المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
- جميع السلطات الاتحادية مهمتها الحفاظ على وحدة العراق
- لا يجوز لأي سلطة اتحادية أن تنتهج أي سبيل يؤدي إلى عدم تحقق هذه الوحدة
- الدستور حدد اختصاصات الرئاسات الثلاث ولا يجوز أن تهمل أو تستخدم لغير الغرض التي شرعت من أجله
- عدم المصادقة على قانون تنظيم عمل المستشارين من رئيس الجمهورية تعدّ مخالفة لأحكام دستور جمهورية العراق
- المحكمة الاتحادية لم تقدم أي مقترح بخصوص موضوع تعديل الدستور
- مرجعية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الجهات السياسية يفقد استقلاليتها
- تعديل المواد الخاصة بآلية انتخاب رئيس الجمهورية يعود للجهات المختصة ولا يخص المحكمة الاتحادية
- الفساد أعاق بناء الدولة ولن ينتهي ما لم تتوفر النية الحقيقية لدى السياسيين
- الفساد أدى إلى فقدان أغلب المواطنين العراقيين بالوظيفة العامة
- المحكمة محددة بموجب المادة 93 من الدستور وليس من اختصاصاتها "سرقة القرن"
- قرارات جلسة مجلس الوزراء الأولى للحكومة الجديدة بشأن إلغاء التعيينات الخاصة بالدرجات العليا بحكومة تصريف الأعمال كانت صائبة
0 التعليقات:
إرسال تعليق