مجلس الوزراء يلزم باستخدام أجهزة نقاط الدفع الإلكتروني POS بكافة نقاط البيع والشراء في القطاعين العام و الخاص :

#هام_وعاجل

مجلس الوزراء:

نص قرار مجلس الوزراء الخاص بالزام باستخدام أجهزة نقاط الدفع الإلكتروني POS  بكافة نقاط البيع والشراء في القطاعين العام و الخاص :

⭕️ إلزام الدوائر الحكومية كافة وغير الحكومية و المختلطة والنقابات والجمعيات والمراكز التي تحصّل فيها المبالغ فتح حسابات مصرفية وتهيئة أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ، لتمكين بالدفع بالبطاقات .

⭕️ إلزام المدارس الخاصة جميعها والجامعات والكليات الأهلية ومحطات تجهيز الوقود بصنوفها ومواقعها جميعها، وفي أنحاء العراق جميعاً ، فتح حسابات مصرفية وتهيئة أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال لتمكين المراجعين الدفع بالبطاقات ، مع شرط ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال تلك الأجهزة.

⭕️ إلزام المراكز جميعها والمحال التجارية بأنواعها و المطاعم و الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة و المذاخر ومنافذ التسويق بالجملة والمفرد جميعها، و الخدمات المرخصة التي تقتضي الدفع لمصلتحها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في أنحاء العراق جميعاً، فتح حسابات مصرفية وتهيئة أجهزة البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) لتحصيل الأموال من المراجعين بالدفع بالبطاقات ، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال تهيئة تلك الأجهزة.

⭕️ تهيئة المصارف الحكومية والخاصة كافة، أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) إلى الجهات المذكورة آنفاً، وغيرهم من الزبائن لتحصيل الأموال إلكترونياً وفي أنحاء العراق جميعاً.

⭕️ إعفاء أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني (POS) و أجهزة الصرافات الآلية (ATM) الخاصة بأنظمة الدفع و التحصيل بالبطاقات المصرفية المستوردة من المصارف، من رسوم الكمارك والضرائب باشكالها كافة.

⭕️ إعفاء التعاملات بالدفع الإلكتروني (POS) جميعها من الضرائب.

⭕️ ينفذ هذا القرار بدءًا من ١ / ٦ / ٢٠٢٣