وأكـدَ السيد الوزير خِلال اللقاء أنَّ وزارة الصناعة راعية وداعمة للقطاع الخاص بإعتباره شريك أساسي ومُهم للقطاع العام ، داعياً إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في دعم عملية التنمية الصناعية والإقتصادية للبلد ، لافتاً إلى توجُه ورؤية الوزارة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتطوير الصناعات التفصيلية الأخرى في القطاعين العام والخـاص .
وأشـارَ السيد الوزير إلى أنَّ هُناك إطلاع كامل على أغلب المشاكل التي تُواجه القطاع الخاص وأنَّ هُناك مشاكل تحتاج إلى دعم آني ومرحلي وأخرى إلى دعم مُستمر ، مُبيناً بأنَّ هذهِ المشاكل تمَّ مُناقشة وتذليل جُزء منها في الجلسات الإعتيادية لمجلس الوزراء كمُشكلة إرتفاع أسعار النفط الأسود ، مُوضحاً بأنَّ هُناك سعي لحلحة باقي المشاكل والتي منها تمليك الأراضي الصناعية حيث سيتم وضع آلية مدروسة ووفق شروط لتمليك الأراضي للأغراض الصناعية حصراً ومُشكلة المنافذ الحدودية بسبب عدم وجود آلية مُشتركة بين الإقليم والمركز بهذا الشأن حيث أنَّ هُناك مُناقشات مُستمرة وسيتم عقد إجتماع للمجلس الوزاري للإقتصاد في الإقليم لحسم هذهِ المُشكلة بالإضافة إلى إتخاذ إجراءات عِدة بشأن منح إجازات التأسيس وتقادير الحاجة من خِلال إشراك جهات خارجية ضِمنَ اللجان المُكلفة بها كإتحاد الصناعات العراقية على أنّ يتم تغيير هذهِ اللجان بشكلٍ دوري فضلاً عن العمل على إعتماد النظام الإلكتروني ومشروع الأتمتة والتعاون مع المصرف الصناعي لإعتماد نظام الدفع الإلكتروني وتسهيل عملية فتح الحسابات للصناعيين وإعتماد بوابة أور للتقديم على أي مشروع صناعي وغيرها من الخطوات والإجراءات الكفيلة بتذليل المُعوقات وتحفيز الصناعي على النهوض بعمله وصناعته لتلبية حاجة ومُتطلبات السـوق .
كمـا وأستمعَ السيد الوزير خِلال الإجتماع إلى مُداخلات عدد من الصناعيين لعرض مشكلاتهم مع دوائر الضمان والبلدية والعقارات ومُعوقات تخُص تجهيز المواد الأولية التي تحتاجها معاملهـم .
0 التعليقات:
إرسال تعليق