أثار قرار مجلس الوزراء المصري، بشأن تعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، ضجة في البلاد، بينما يتحدث خبراء لموقع "الحرة" عن الجوانب القانونية والاقتصادية والسياسية للقرار.
4 حالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب
الأربعاء، نشرت "الجريدة الرسمية" في مصر، قرارا جاء فيه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه حالة من 4 حالات".
وتضمنت الحالة الأولى "شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار".
وتضمنت الحالة الثانية "إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري لا يقل عن 350 ألف دولار أميركي، مع إيداع 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول للخزانة العامة للدولة ولا ترد".
وتتعلق الحالة الثالثة بـ"إيداع مبلغ 500 ألف دولار أميركي كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد".
وتتعلق الحالة الرابعة بـ"إيداع مبلغ ٢٥٠ ألف دولار أميركي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد".
وفي عام 2018، أقر مجلس النواب المصري قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
وأثار القرار حالة من "الجدل القانوني"، وقال المحامي المصري، خالد أبوبكر، "سأظل دائما ضد منح الجنسية المصرية مقابل أموال، يكفي لأي مستثمر أن نمنحه الإقامة الدائمة هو وأسرته".
0 التعليقات:
إرسال تعليق