#المغرب يترقب أسوأ حصاد للحبوب منذ 17 عاماً الموسم الحالي #محصول الحبوب لن يتجاوز 2.5 مليون طن مما يجعله هو الأضعف منذ 2007

#المغرب يترقب أسوأ حصاد للحبوب منذ 17 عاماً الموسم الحالي

#محصول الحبوب لن يتجاوز 2.5 مليون طن مما يجعله هو الأضعف منذ 2007

#المغرب سيضطر لاستيراد نحو 75% من احتياجاته السنوية المقدرة بأكثر من 10 ملايين طن

#استورد المغرب خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 1.4 مليون طن من الحبوب، بزيادة 7% على أساس سنوي .

 

 تقرير / متابعة وكالة بصمة للاخبار 

مع اقتراب موعد حصاد الحنطة و الحبوب في أغلب بلدان آسيا وأفريقيا ، يترقب المغرب  أسوأ موسم حصاد للحبوب منذ 17 عاماً الموسم الحالي

وتشير التقديرات أن محصول الحبوب هذا العام لن يتجاوز 2.5 مليون طن مما يجعله هو الأضعف منذ 2007

وبذلك المغرب سيضطر لاستيراد نحو 75% من احتياجاته السنوية المقدرة بأكثر من 10 ملايين طن

وكان المغرب قد استورد  خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 1.4 مليون طن من الحبوب، بزيادة 7% على أساس سنوي . 

* أسوأ موسم منذ 2007

يعود أحدث أضعف موسم حبوب سُجل في المغرب إلى 2007 حين بلغ الإنتاج 2.4 مليون طن، بحسب معطيات لوزارة الفلاحة، إذ لا تحقق المملكة الاكتفاء الذاتي من الحبوب بالنظر للطقس غير الملائم وتفضيل الفلاحين لزراعات أخرى أعلى ربحاً .

* المغرب يستهدف مضاعفة إنتاج النباتات الزيتية بحلول 2026

استوردت البلاد خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 1.4 مليون طن من الحبوب، بزيادة 7% على أساس سنوي، وجاءت هذه الكميات من فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا، وفقاً لمعطيات حصلت عليها "الشرق" من الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني.

رشيد بن علي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وهو تجمع يضم أكثر من منظمة زراعية مهنية، أكد هو الآخر أن "الإنتاج المتوقع سيكون حتماً أقل من الموسم السابق لأن الظروف المناخية لم تكن مناسبة خصوصاً في الأشهر الأولى (أكتوبر نوفمبر ديسمبر)".

تُصنف المملكة من بين الدول الأكثر عُرضةً للتغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها من الدول الأكثر استيراداً للقمح، كما أن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على الزراعة، حيث يُساهم القطاع بحوالي 14% من الناتج المحلي . 

* أسعار دولية منخفضة

حتى في السنوات التي يحقق فيها المغرب إنتاجاً كبيراً من الحبوب فهو يلجأ للاستيراد ويحرص على تنويع مصادر التموين لتلبية الطلب وتكوين الاحتياطات. قال رشيد بنعلي، في حديث لـ"الشرق": "لحسن الحظ أن الأسعار منخفضة حالياً في السوق الدولية، ما يعني أن كلفة الاستيراد لن تكون كبيرة".

خلال العام الماضي، بلغت كلفة استيراد القمح الأكثر استهلاكاً حوالي 19.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، بانخفاض 25.3% على أساس سنوي. بينما ناهز دعم الحكومة لأسعار الدقيق ودعم المستوردين للقمح من الخارج نحو 3.9 مليار درهم