تناقلت بعض من وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده " ان مجلس الخدمة العامة الإتحادي تلاعب بالتوصيات المُقرة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بحضور نائب مدير المكتب ، الدكتور علي رزوقي ، ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الإتحادية البرلمانية ، المهندسة ليلى التميمي ، ورئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، الاستاذ محمود التميمي . التوصيات التي تم المُصادقة عليها من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء ، بشأن أيجاد حلول ومعالجات لحالات المتقدمين للتعيين".
وفي هذا الصدد ، يؤكد المجلس التزامه التام والكامل بما ورد من التوصيات المُشار اليها انفاً ، والتي كان من ضمنها معالجة المتقدمين للتوظيف من خلال ( اعادة تدقيق اوليات المتقدمين الحاصلين على كود بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٦ ، لغرض التأكد من أنطباق شرط حصول المتقدم على مصادقة مجلس الكلية على نتيجة المناقشة بتاريخ أقصاه ٢٠٢٣/٥/١٦ ، وحصوله على الامر الجامعي بتاريخ اقصاه ٢٠٢٣/٦/١٤ ) .
وحرصاً من السادة المنوه عنهم في أعلاه لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين ضمن التعيينات، قرروا في اجتماعهم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٣ في مقر المجلس اعتماد فقط تاريخ صدور الأمر الجامعي لغاية ١٤ / ٦ / ٢٠٢٣ والغاء شرط محضر المصادقة على قرار لجنة المناقشة.
ان المجلس في هذا السياق ، يدعو الجميع الى التحقق من ما يتم تناقله من اخبار غير حقيقية هدفها الاثارة وتكييف العقل الجمعي بما يجعل المتقدمين للتوظيف حانقين ومتذمرين مما يقوم به مجلس الخدمة العامة الإتحادي من التزام دقيق بالتوجيهات الصادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء ، وتحت متابعة جادة ودقيقة أيضا من قبل اللجان البرلمانية ذات العلاقة والشأن بمهام المجلس .
دعوة صادقة الى كل ابنائنا من المشمولين بقانوني (٥٩) و (٦٧) لسنة ٢٠١٧ ، الى تحري الدقة في الاشاعات المتناقلة وعدم الانجرار الى تأثيرها ، مؤكدين في الوقت ذاته الى سعي المجلس عبر رئيسه والاعضاء وكوادر المجلس المختلفة ، الى أستكمال مهامهم بشكل كامل ، دون كلل او ملل .
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
إرادة دولة…وإنفاذ قانون
0 التعليقات:
إرسال تعليق