على الحكومة مراجعة القرارات التي تخص الإجراءات الصحية المتبعة حاليا والتي تلزم كل عراقي يروم السفر خارج البلد بتوقيع تعهد خطي بعدم العودة للعراق حتى انتهاء جائحة كورونا وهو ما قد يستمر سنوات، ونتيجة لذلك فان كثيرا من أفراد الجالية العراقية في دول الخارج وفيهم التجار وأصحاب نشاط تجاري سيمنعون من العودة للأهل والوطن بعد رجوعهم للعراق لانه بحسب التعهد لايمكنهم للعودة إذا خرجوا من العراق، وهذا الإجراء القطعي قد يحرم البلد من حركة اقتصاديين وتجار عراقيين يحولون عملة صعبة للبلاد نتيجة أعمالهم التجارية في تلك الدول ، وأيضا قد يتسبب بمنعهم من التواصل مع إدارة أعمالهم وخسارتها.
لذا نقترح مراجعة الإجراءات بخصوص الشريحة المذكورة من خلال آلية السماح لمن يحمل إقامة سارية المفعول للبلد المراد السفر له وتطبيق الإجراءات الضرورية من الفحص المختبري لهم والحجر الصحي لحين ظهور النتيجة فمن يكون مصابا يأخذ سياقات وزارة الصحة المقررة ، ومن ثبتت سلامته يستأنف حياته الطبيعية.
عضو لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية
مازن الفيلي
٢٩حزيران ٢٠٢٠م
0 التعليقات:
إرسال تعليق