كتب / عامر عبدالعزيز
وانت تتجه بالطريق البري من بغداد باتجاه كركوك يشدك منظر مئات الفلاحين وهم ينصبون البيوت الزراعية المغطاة استعدادا لبدء عملية الزراعة بالمحاصيل المتنوعه وحسب كل موقع و كان استوقفني المشهد كثيرا وتوقفت برهة اسال ماذا يزرعون في هذه الأرض الواسعه ولماذا لم تزرع بالقمح أو الشعير أو الذرة ، جاء الرد أن التنوع في الزراعه يخدم الاقتصاد والزراعة المغطاة ذات مردود مالي سريع والارزاق على المولى العزيز .
واعرب عدد من المزارعين في العراق عن ثقتهم بمنتجاتهم الزراعية من حيث الجودة والرواج في الأسواق.
واقترحوا قيام وزارتي «التجارة والزراعة » و <<الداخلية والتخطيط >> بضبط عملية استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، لا سيما الوفيرة الانتاج المحلي وضرورة السيطرة على الحدود البرية.
وأكدوا لـ «وكالة بصمة للاخبار » ضرورة وضع ضوابط لعملية الاستيراد تعتمد على المواصفات وغيرها، لتعزيز مكانة المنتوج الزراعي المحلي في الأسواق وحماية حقوق المزارع العراقيي ، بجانب فتح منافذ تسويق جديدة، ووضع حد أدنى لأسعار الخضراوات المحلية، لا سيما المميّزة منها.
وأكدوا أن القطاع الزراعي لا يستطيع حماية المنتج المحلي، وأنه يجب تعزيز الدعم من قبل القطاع العام، ووضع ضوابط وشروط تحفظ للزراعة العراقية مكانتها وتسويق محاصيلها.
وفي السياق ذاته، ذكر عدد من المواطنيين في حديث << لوكالة بصمة للاخبار >> أن المنتج المحلي أثبت وجوده خلال الفترة الماضية خاصه خلال فترة الحظر، وأن التحدي الآن أمام المزارعين هو الجودة والأسعار، لافتين إلى ضرورة أن يركز المزارعون على جودة المنتجات والاستفادة من فرصة زيادة الانتاج و الدعم الذي تقدمه الحكومة رغم انه بسيط ومحدود لخفض الأسعار؛ لضمان مكانة المنتج وتقدمه على المنتجات المستوردة.
* وزارة الزراعة تثمن جهود الفلاح
ومن جانبها وزارة الزراعة تثمن جهود الفلاحين والمزارعين وتتعاطف كثيرا مع مطالبهم المشروعة
وهذا ما اكده << لوكالة بصمة الاخبار>> د.حميد النايف الناطق الرسمي « لوزارة الزراعة » والذي ابدى تعاطفه مع كل مطالب المزارعين مشيدا بالجهود التي يقومون بها في تطوير القطاع الزراعي رغم المعوقات التي تواجههم سواء من خلال تاخير المستحقات ، فضلا عن قلة الدعم المقدم لهم نتيحة قلة التخصيصات المالية والتي تحتم على الوزارة التعامل حسب الخطة الزراعية من خلال البذور المدعومة بنسبة ٧٠%الاسمدة ٥٠% ومجانية المكافحة والمبيدات ، واصفا المزارع العراقي بالشجاع و يستحق الدعم و التشجيع لان من خلاله حققنا الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية التي تجاوزت أكثر من عشرين منتج زراعي ونحن كوزارة بصدد وضع الية وضوابط وشروط تختص بالمنتجات المستوردة منها ضبط الحدود كذلك وضع تعرفه كمركية على المحاصيل المستودرة ويكون سعرها اعلى من المحلي لاتاحة الفرصة للمنتج المحلي بالنمو سريعا ،وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام وتصدير الفائض .
* مسؤولية مشتركة
اقترح << الخبير الزراعي حسن العكيلي >> وضع ضوابط للاستيراد من اجل حماية للمنتج الزراعي المحلي، وقال : « يجب أن تكون هذه الضوابط متعلقة بمواصفات وجودة المنتجات المستوردة، وأن تحدد النوعية و الكمية >>
وقال: «إن حماية المنتج الزراعي المحلي تقع على عاتق القطاعين العام والخاص؛ لأن القطاع الخاص لا يستطيع حماية منتجاته منفرداً، إن لم تكن هناك ضوابط وقوانين حكومية تسانده في هذا المجال.
وأضاف أن القطاع الزراعي شهد تطوراً ملحوظاً من حيث الكمية والنوعية واستقرار الاسعار ، بفضل الدعم الذي يتلقاه المزارع من الدولة، والتحديات التي أزالتها الدولة أمام المزارع للرقي بالإنتاج الزراعي المحلي، وكيف أن هذه الصعوبات أوصلت المزارعين إلى تقنيات زراعية تزيد الإنتاج وتقلل الاستهلاك .
وقال: إن المشاريع الزراعية الحالية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي إذا وجدت الدعم اللازم من قبل الجهات المعنية، وإن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمزارع يشكل فرصة كبيرة للمزارعين العراقيين .
* ثقافة التسويق
خلال متابعة فريق عمل << بصمة للاخبار >>
لعدد من المجمعات التجارية و العلاوي لاحظ ان هناك تمايز في الناحية التسويقية للمنتجات المستوردة من خلال الاهتمام بتقنية التعبئة و التغليف بحيث تعطي فرصة لجذب انظار الناس وهذه حقيقة ان التسويق الجيد يعطي انطباعا بان هذا الانتاج جيد ، ونتمنى ان يتحلى الفلاح العراقي بهذه الثقافه و يجب ان يكون هناك فريق عمل اخر يكون وسيط بين الفلاح وصاحب مركز التوزيع مهمته متابعة تطورات التعبئة والتغليف من اجل ابتعاد تسويق المنتج المحلي بالطرق التقليدية التي تكون مضره بالانتاج .
واكدوا ان تسويق المنتجات الزراعية بطريقة التعبئه باكياس النايلون تسرع في تلف المادة مشيرين الى ضرورة توفير اماكن مبرده لحفظ المنتوجات الزراعية و اهمية العمل الجماعي باعتماد ليبلات تحمل اسم المنطقة المنتجه وممكن ان تكون باسم المكاتب التجارية في العلاوي .
وأضاف: أن ذلك يسهم في زيادة الطلب على المحصول اليومي الذي يتم توريده إلى الأسواق، ويعزز جودة المنتج المحلي عبر ثقة كبيرة للمواطن وتحسين الجودة .
وأضاف الباحث الزراعي <<حسن العكيلي >>
بهذا الشأن نطالب من الاخوه الفلاحين تسويق المحصول بتدريجه وعدم خلط الدرجه الاولى مع الثانيه من حيث الحجم والنضج هذا بالنسبه للخضر اما الفواكه المحليه كذلك يجب أن تفرز وتعبا بعلب تجذب الناظرين و ملخص. ما سبق نقول يجب على الفلاح ان يبتعد. عن الغش وتسويق الردئ على انه جيد كذلك بالنسبه للمحاصيل الاستراتيجية للحنطه و الشعير والشلب يجب ان تكون خاليه من الامراض والادغال والحشرات والمحاصيل الاخري والتعاون. مع الجهات الرسمية وصولا لمنتوج متميز .
قال احمد فريد : « إن المنتج المحلي يحظى بثقة كبيرة لدى المستهلك، وإن فتح الحدود البرية مجدداً أمام الاستيراد لن يؤثر على مكانته في الأسواق».
وأضاف: أن المنتج المحلي حظي خلال الفترة السابقة بفرصة كبيرة للتواجد في السوق، كما رسخ في ذهن المستهلك جودته وأسعاره في متناول الجميع.
وأضاف: يقع على عاتق المزارعين الآن تحدٍّ كبير في الحفاظ على الجودة والأسعار وتوريد كميات كافية إلى الأسواق، بحيث لا ينقطع المنتج الزراعي من السوق فيتوجه المستهلك إلى المستورد.
وقال علي حسون : على المزارع العراقي المحافظة على وتيرة العمل والإنتاج السابق والاستفادة من التطور التقني في تطوير القطاع ، مما يحسّن الجودة أكثر، ويزيد كميات الإنتاج ويقلل النفقات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار، ويدعم ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.
*أفكار جديدة ...
وتضع "وكالة بصمة للاخبار " أفكارا ومقترحات أمام ذوي الاختصاص و الشأن بتأسيس شركة مساهمة باسم << منتجونا الزراعي >> تاخذ على عاتقها مسوولية استقبال وجمع المحاصيل من الفلاح وتأخذ على عاتقها مهمة تسويق المحاصيل الزراعية التي تنتج من قبل الفلاح العراقي من خلال فتح مكاتب في كل المدن و القرى الزراعية ويمكن لهذه الشركة أن تتوسع في أفكارها من خلال تسويق المحاصيل الزراعية التي تجاوزت الحاجه وتتجه لبيعه لدول الجوار .
نحتاج المزيد من الاهتمام بالإنتاج الزراعي المحلي ليكون داعما للاقتصاد العراقي ويمكن أن يوفر آلاف فرص العمل في كل مدن العراق ويخلق حاله من الاستقرار بين الشباب خاصه ذوي الموهلات التخصصية في الزراعه و الصناعه التعليبية التي تم مغادرتها من زمن
0 التعليقات:
إرسال تعليق