من جهتها، عرضت «الرؤية» هذه التحديات على وزارة الاقتصاد، فأفادت بأن الوزارة تعمل مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة على عدد من المبادرات والخطط المتعلقة بهذه التحديات، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً للجمهور.

 وقال مؤسس ومدير شركة أوديس للمواد الغذائية، الدكتور مظفر راشد العفاري، باعتبارنا وكيلاً وموزعاً رئيسياً على مستوى الشرق الأوسط لخمس شركات عالمية في مجال الأغذية والمشروبات، نستطيع أن نقول إن أكبر تحدٍ نواجهه حالياً هو الضريبة الانتقائية وليست المضافة، إذ تطبق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50%.

وأضاف أن أغلب المشروبات التي توزعها الشركة محلاة، وحتى لو كانت نسبة السكر فيها قليلة فإنها تندرج تحت هذه الفئة ما يزيد سعرها 50% على المستهلك، لافتاً إلى أنه لدى الشركة مشكلة أخرى وهي عملية دفع الضريبة مقدماً.

وذكر العفاري "عندما نطلب منتجات من أوروبا وتصل إلى الجمارك، فنقوم بعملية إخراجها وهنا تدخل مباشرة في النظام الضريبي وخلال 45 يوماً بحد أقصى يجب أن أدفع كامل قيمة الضريبة قبل عملية البيع أو الربح".

وتابع "نتمنى إيجاد حل لهذه المسألة مثل تمديد فترة الدفع لمدة سنة أو الدفع بعد عملية البيع أو تخفيض قيمة الضريبة".

وقال العفاري إن التحدي الآخر الذي نواجهه هو رسوم الدخول إلى المنافذ التجارية الكبرى، أو محطات البترول، فخلال الفترة الماضية حاولنا الدخول إلى محطات البترول ولكن بعد عملية مفاوضات طويلة ما زالوا يطلبون رسوماً عالية تصل إلى 40% من المبيعات، إلى جانب رسم تسجيل الشركة ورسم تسجيل كل منتج وكذلك الضريبة الانتقائية، وهذا الأمر ينسحب على المتاجر الكبرى مثل كارفور فلديها باقة واسعة من الرسوم تصعب عملية الدخول إليها وتسويق المنتج وبيعه.

من جهته، قال مؤسس ومدير شركة دبي ستار للأغذية طارق سليمان، "التحدي الرئيسي الذي نواجهه في هذه الصناعة هو الضريبة الانتقائية على مشروبات الطاقة بنسبة 100%، وهذا يعتبر تحدياً كبيراً بالنسبة لنا كوننا نستهدف السوق المحلي، وكنا نسعى لطرح أسعار أقل بنسبة 50% من مشروبات الطاقة في السوق، ولكن الضريبة لم تسمح لنا بتخفيض أكثر من نسبة 30 أو 40% من سعر أي مشروب في السوق".

وأضاف، المطلوب أن نقوم بعملية دفع الضريبة قبل عملية البيع، ونتمنى أن تكون عملية الدفع بعد عملية البيع لأنه سيؤثر على السيولة المالية المتوفرة لدى الشركة، ولا سيما أن عملية استرداد الأموال من السوق قد تستغرق من 30 إلى 90 يوماً، كون عملائنا يتبعون طريقة الدفع الآجل.

ولفت سليمان إلى أهمية تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وعدم التشدد ولا سيما أن الكثير من الشركات الصغيرة تعتمد على نفسها في التمويل رغم تداعيات أزمة كورونا.

وبالمقابل، قال الشريك المؤسس ومدير شركة نمبر 8 للتجارة العامة، نيراج كارنيك، إن التحدي الرئيسي اليوم يتعلق بقرارات الإغلاق التي لا تزال مستمرة في بعض المناطق وخاصة أبوظبي، ما يؤثر على عملية التوزيع في مختلف المناطق ولا سيما مع الاشتراطات التي تحددها البلدية ويجب الالتزام بها في قطاع الأغذية.